يعد الإيجار التكميلي بديل الإيجار القديم كأحد الحلول التشريعية التي تناقشها الأوساط القانونية والبرلمانية في مصر لمعالجة أزمة العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل المرتبط بقوانين الإيجار القديم.
ويهدف هذا النظام إلى إيجاد صيغة وسط تحقق التوازن بين حقوق الملاك في استرداد وحداتهم أو الحصول على مقابل عادل من الإيجار، وبين حقوق المستأجرين القدامى الذين استقروا في مساكنهم لسنوات طويلة وأصبح من الصعب عليهم مواجهة أسعار السوق الحالية.
تفاصيل عن الإيجار القديم
الفكرة تقوم على انتقال العلاقة الإيجارية من الشكل الجامد الذي فرضته عقود الإيجار القديمة غير محددة المدة إلى صيغة جديدة تحمل اسم "الإيجار التكميلي"، بحيث يتم تحديد فترة انتقالية يتفق خلالها الطرفان على قيمة إيجارية أعلى من القيمة الرمزية السابقة لكنها تظل أقل من القيمة السوقية الكاملة، ما يتيح للمستأجر فرصة التكيف أو البحث عن بديل، وفي الوقت نفسه يمنح المالك دخلًا أكثر إنصافًا من السابق.
وبحسب ما يتداول في المناقشات، فإن الإيجار التكميلي قد يُطبق عبر تشريعات جديدة تضع حدًا زمنيًا للعلاقة الإيجارية، وتُحدد نسب الزيادة تدريجيًا وصولًا إلى تحرير كامل للقيمة الإيجارية، وهو ما يُعتبر خطوة نحو إنهاء التشوهات التي أفرزها نظام الإيجار القديم في سوق العقارات.
ويرى خبراء أن نجاح هذا النظام يتوقف على وجود آليات تنفيذ واضحة تضمن عدم تعسف أي طرف، مع توفير بدائل سكنية أو دعم للفئات غير القادرة، حتى لا تتحول معالجة أزمة قديمة إلى أزمة اجتماعية جديدة. ومن المتوقع أن يستمر الجدل المجتمعي والقانوني حول "الإيجار التكميلي" حتى يتم إقرار صيغة نهائية تحقق العدالة والتوازن المطلوبين.
