في يناير 2024، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقد وجدت المحكمة أن هناك "قضية معقولة" للإبادة الجماعية، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان، وفقًا لموقع “جراوند آب” الجنوب أفريقي.
بعد مرور عدة أشهر، وتحديدًا في مارس 2024، أكدت الأمم المتحدة وجود مجاعة في غزة، مما دفع جنوب أفريقيا إلى العودة للمحكمة للمطالبة بفرض تدابير إضافية.
ومع تدهور الوضع بشكل خطير، قال المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية، زين دانجور، إن بلاده قررت التركيز على إنفاذ الأوامر الحالية بدلًا من المطالبة بأوامر جديدة.
وأوضح أنهم سيتوجهون إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإذا فشل المجلس بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، فسيرفعون القضية إلى الجمعية العامة.
تطورات القضية وأهمية المساءلة
تستمر جنوب أفريقيا في جمع الأدلة لدعم قضيتها، ويقول دانجور إن "نية الإبادة الجماعية" في هذه الحالة واضحة بشكل متزايد، حتى للمشككين.
وقد انضمت عدة دول أخرى إلى القضية، مثل البرازيل، مما يعزز موقف جنوب أفريقيا.
على الرغم من أن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات، فإن جنوب أفريقيا ترى أن الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة ضرورية للضغط على إسرائيل وداعميها لوقف ما يحدث في غزة.
ويعتبر دانجور أن "عنصر الوقاية" من الإبادة الجماعية لا يقل أهمية عن عنصر المساءلة والعدالة، وأن الأوامر المؤقتة تُستخدم لضمان ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على إسرائيل.
يُذكر أن إسرائيل مُنحت مهلة لتقديم مذكراتها المضادة في يوليو 2025، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى يناير 2026. هذه العملية قد تُؤخر صدور حكم كامل لعدة سنوات، وهو أمر ليس بغريب في مثل هذه القضايا.
وجهات النظر القانونية
من جهته، يشير الدكتور نمر سلطاني، أستاذ القانون في جامعة لندن، إلى أن انضمام المزيد من الدول إلى القضية يعزز من مصداقية العدالة الدولية.
ومع ذلك، أعرب عن خيبة أمله من عدم مطالبة جنوب أفريقيا بالمزيد من الأوامر المؤقتة لمنع تدمير مدينة غزة.
ويعتبر سلطاني أن هذه الطلبات حيوية لتفعيل عنصر الوقاية في اتفاقية الإبادة الجماعية. كما أنها تُشكل تحديًا للمحكمة للوفاء بواجباتها، وتُساعد جنوب أفريقيا في نهاية المطاف على كسب القضية، لأنها تُضيف إلى الأدلة المُتراكمة على انتهاك إسرائيل لأوامر المحكمة.
يؤكد دانجور أن جنوب أفريقيا تواصل مراقبة الوضع وجمع البيانات باستمرار، لتقديمها للأمم المتحدة.
ويشير إلى أن "هناك شعورًا" في الولايات المتحدة بأن استمرار هذا الوضع قد يُؤدي إلى إدانة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، مما يثير قلق واشنطن من التواطؤ في هذه الجريمة.
