أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.1% في أغسطس، مقارنة بـ 2% في يوليو الماضي، في تطور يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في التضخم ليؤكد استمرار الضغوط السعرية داخل الكتلة الأوروبية المكونة من 20 دولة، رغم التباطؤ الملحوظ في نمو الاقتصاد الأوروبي والتحديات المتزايدة المرتبطة بالسياسات النقدية المشددة للبنك المركزي الأوروبي.
الخدمات تقود الارتفاع
بحسب يوروستات، كان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لزيادة التضخم، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.4% في يوليو، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الأجور والطلب المتزايد في موسم العطلات الصيفية. كما ساهمت أسعار الأغذية المصنعة والكحول والتبغ في زيادة المعدل، بعدما ارتفعت بنسبة 2.6%، مقابل 2.5% في الشهر السابق.
في المقابل، واصلت أسعار الطاقة اتجاهها النزولي، حيث تراجعت بنسبة 4.1% في أغسطس بعد انخفاض بـ 4.5% في يوليو، وهو ما ساعد على كبح الارتفاع الكلي للأسعار ومنع التضخم من تجاوز مستويات أعلى.
التضخم الأساسي يظل مرتفعًا
أشارت البيانات إلى أن معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الطازج – استقر عند 2.9%، وهو ما يثير القلق بشأن استمرارية الضغوط السعرية الكامنة في الاقتصاد الأوروبي. ويرى محللون أن بقاء التضخم الأساسي قرب 3% يضع ضغوطًا إضافية على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة سياسة الحذر وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة.
السياسات النقدية تحت المجهر
من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي منتصف سبتمبر لمراجعة سياسته النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مراقبة تطورات التضخم والنمو. وكان البنك قد رفع الفائدة بشكل متتالي منذ منتصف 2022 لمواجهة موجة تضخم تاريخية تجاوزت 10% في بعض الفترات، قبل أن تبدأ الأسعار في التباطؤ تدريجيًا منذ بداية 2023.
ويرى اقتصاديون أن بلوغ التضخم مستوى 2.1%، القريب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، قد يمنحه بعض المرونة في إدارة المرحلة المقبلة، خاصة مع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ودخول بعض الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا في حالة ركود فني.
نظرة مستقبلية
يتوقع خبراء أن يتراوح معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة بين 2% و2.3%، مع استمرار تراجع أسعار الطاقة من جهة، وارتفاع الأجور وتكاليف الخدمات من جهة أخرى. كما أن التوترات الجيوسياسية وسلاسل التوريد العالمية ما زالت تمثل عوامل مخاطرة قد تدفع الأسعار للصعود مجددًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
