استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي 2025-2026، حيث يتناول القسم الرابع من الخطة استعراض المُستهدفات على الـمُستوى القطاعي، بدءًا من القطاعات السلعيّة التي تضُم الزراعة والري والصناعة التحويليّة والاستخراجات والكهرباء، ثم قطاعات الخدمات الإنتاجيّة، ومنها قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات والسياحة ونشاط قناة السويس.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، أن قطاع الصناعة التحويلية يتسِم بخاصيتي الديناميكيّة والتنوّع، مما يُؤهّله للتكيّف السريع مع التطوّرات التقنيّة في مجالات الإنتاج، ولـمُواكبة الـمُستجدّات في نطاق سلاسل الإمداد الدوليّة والـمُعاملات التجاريّة، فضلًا عن تنويع البُنيان الإنتاجي بطرح حِزم مُتعدّدة ومُختلفة من الـمُنتجات الصناعيّة.
الاستثمارات الصناعية بخطة 2025-2026
وحول الاستثمارات الصناعية في خطة عام 2025-2026، ذكرت المشاط، أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرُها نحو 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة، بنسبة زيادة 154.1% عن الاستثمارات الفعليّة لعام 2023-2024، وقدرُها 99.5 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 65.6% من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على النسبة الـمُتبقيّة، وهي حوالي 34.4%، لافتة إلى استئثار الاستثمارات الخاصة بنحو 83% من إجمالي استثمارات القطاع، مُقابِل 16.9% استثمارات عامة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مُستهدفات قطاع الصناعة في عام 2025-2026، في إطار الخطة مُتوسّطة الـمدى، حيث أنه من الـمُستهدف زيادة الإنتاج الصناعي في عام 2025-2026 ليُسجّل 6.8 تريليون جنيه، مُقابل 5.7 تريليون جنيه إنتاج مُتوقّع في العام السابق، بمُعدّل نمو 19%.
ولفت التقرير، إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال عام الخطة، حيث تنامي إنتاج كل من الصناعات البتروليّة وغير البتروليّة بمُعدّلات مُتقارِبة، مما يُبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حدٍ كبير "82.5% الصناعات غير البتروليّة، و17.5% الصناعات البتروليّة"، كما أنه من الـمُستهدف أن يصِل الناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه عام 2025-2026، مُقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه ناتج مُتوقّع عام 2024-2025، بنسبة نمو 19%.
مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي
وأشار، إلى احتلال الصناعة التحويليّة الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بحصّة لا تقِل عن 16%، وفي إجمالي القوى العاملة بنسبة 14%، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنيّة بنسبة تربو على 85% من جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حِدّة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري، علاوة على فاعليّة القطاع في دفع جهود التنمية وتسريع النمو في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى بحُكم تشابُك مُعاملاته السوقيّة.
وأضاف، أنه نظرًا للأهميّة البالغة التي يحظى بها قطاع الصناعة التحويليّة، فهو يُعد من القطاعات الرئيسة ذات الأولويّة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي يهدِف إلى تنويع القاعدة الاقتصاديّة وزيادة مرونتها وقُدرتها على مُلاحقة التطوّرات الـمعرفيّة والتكنولوجيّة العالـميّة، تعزيزًا للتنافُسيّة الدوليّة للاقتصاد الـمصري، مؤكدة أن الصناعة التحويليّة تُعد قاطرة التنمية الاقتصاديّة في مصر، ومُحرّكًا أساسيًا لنمو كافة القطاعات الاقتصاديّة الأخرى.
وأكدت المشاط، أن الصناعات التحويلية أحد القطاعات الركائز الرئيسية للتحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى بقطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
