شقق الإيجار التمليكي.. أعلنت الحكومة عن اعتماد نظام الإيجار التمليكي بشكل رسمي كأحد الخيارات المطروحة لتوفير الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم، حيث سيبدأ الحجز لهذه الوحدات اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
وخلال اجتماع مهم عقده مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن موافقة الحكومة على مشروع قرار يحدد القواعد
والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لعام 2025. ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن إطار قانون الإيجار القديم، مع إتاحة فرصة للمستأجرين للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية وفق ضوابط معينة.
شقق الإيجار التمليكي الجهات المسؤولة عن عملية التخصيص
حدد مشروع القرار الجهات المكلفة بتولي مهمة تخصيص الوحدات السكنية، وتشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئات التابعة للإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفروعها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية.
يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع الجهات المختصة على تحديد عدد الوحدات المتوفرة في كل محافظة، إلى جانب إعداد بياناتها المتعلقة بالمساحات والاستخدامات المختلفة، ليتم عرضها لاحقًا على مجلس الوزراء للموافقة على طرحها.
وفي إطار تطوير خدماته، أنشأ الصندوق إدارة مركزية جديدة تحت اسم “الإيجار والسكن البديل”، تختص باستقبال ودراسة طلبات المستأجرين الذين يرغبون في الحصول على وحدات بديلة.
شقق الإيجار التمليكي تنوع أنظمة التخصيص:
اشتمل مشروع القرار على مجموعة من الخيارات المتاحة للتخصيص، والتي تضمنت:
– الإيجار العادي.
– الإيجار المنتهي بالتمليك.
– التمليك عن طريق التمويل العقاري.
– التمليك بالسداد النقدي.
– التمليك بنظام الأقساط وفقاً لشروط الإعلانات.
– الحصول على وحدة بديلة ضمن شروط الإيجار القديم.
الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة:
حدد مشروع القرار مجموعة من الشروط الواجب توفرها لدى المتقدمين، من أبرزها:
يجب أن يكون المتقدم فرداً طبيعياً ومستأجراً لوحدة سكنية أو وحدة غير سكنية.- الإقامة الفعلية والانتظام في استخدام الوحدة المؤجرة.
– عدم ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون أسباب مقبولة.
– عدم امتلاك المتقدم لوحدة أخرى تصلح لنفس الاستخدام.
– أن تكون الوحدة المطلوبة داخل نفس المحافظة ومخصصة لنفس الغرض.
– بإخلاء الوحدة المؤجرة بالكامل بعد استلام الوحدة البديلة يقوم المتقدم بإقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه .
