مع إعلان نتائج التنسيق وتدنى درجات القبول فى الجامعات الحكومية المصرية بشكل غير مسبوق، انقسم الطلاب إلى فئتين: فئة تملك المال لتشترى حلم «كليات القمة»، وأخرى تملك الموهبة والتفوق، لكنها تصطدم بواقع مرير يمنعها من تحقيق أحلامها، لم يعد الأمر مقتصرًا على منافسة أكاديمية شريفة، بل تحول إلى سباق مالى لا يرحم، يضع الطالب المتفوق من الطبقة الفقيرة فى مواجهة نظام تعليمى جديد حول شهادات «الطب والهندسة» إلى سلعة تباع وتشترى.
الوجه الخفى
تكشف «الوفد» فى هذا التحقيق عن الوجه الخفى للجامعات الخاصة والأهلية، التى أصبحت ملاذًا آمنًا لكل من يملك المال، بغض النظر عن درجته الأكاديمية، مما يثير تساؤلات جدية حول مفهوم العدالة التعليمية والمساواة فى الفرص.
التفوق بلا مال
يُعد الطالب المتفوق من أسرة محدودة الدخل هو الضحية الأكبر فى هذا النظام، ففى الوقت الذى قد يحصل فيه على مجموع مرتفع يفوق مجموع العديد من زملائه الذين يلتحقون بكليات الطب فى الجامعات الخاصة، يجد نفسه عاجزًا عن تحقيق حلمه، بينما يفتح الباب على مصراعيه لطلبة بمجموع أقل بكثير، فقط لأن عائلاتهم قادرة على دفع مصروفات تتجاوز المليون جنيه على مدار سنوات الدراسة، فى مشهد يكرس الانقسام الطبقى ويقوض مبدأ الجدارة الأكاديمية الذى كان أساسًا للنظام التعليمى.
هذا الواقع يثير إحباطًا عميقًا لدى الشباب المتفوقين، ويجعلهم يشعرون بأن جهدهم وتفوقهم لم يكن له أى قيمة حقيقية فى مواجهة جدار المال، ومع كل إعلان عن انخفاض جديد فى الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الخاصة، تتسع الهوة بين الأجيال وتتآكل أحلام الطبقات الفقيرة.
أرقام فلكية ومبانٍ فارهة
تحولت الجامعات الخاصة إلى استثمارات ضخمة، تُدار بعقلية تجارية تهدف إلى تحقيق أعلى الأرباح، فالأمر لا يقتصر على مجرد تقديم خدمة تعليمية، بل هو مشروع تجارى متكامل يُسوق للمبانى الفاخرة، والشراكات مع جامعات أجنبية، والخدمات الترفيهية التى تهدف إلى جذب الطلاب، وتُعد المصروفات الدراسية هى المحرك الأساسى لهذه الصناعة، حيث تتضاعف سنويًا، مما يضمن تدفقًا مستمرًا للأموال، يُستخدم جزء منها فى التوسع التسويقى والبنية التحتية، وليس بالضرورة فى تطوير البحث العلمى أو جودة التعليم.
حتى الجامعات الأهلية التى أُسست تحت شعار «عدم الربحية» وتقديم تعليم رفيع المستوى بتكلفة أقل، لم تنجح فى أن تكون حلًا جذريًا، فرسومها الدراسية، على الرغم من كونها أقل من نظيرتها الخاصة، تظل مرتفعة جدًا بالنسبة للغالبية العظمى من الطلاب، هذا الواقع يجعلها أقرب إلى كونها نظامًا موازيًا للجامعات الخاصة، يخدم نفس الشريحة الاجتماعية القادرة على الدفع، ويفشل فى تحقيق رسالته المعلنة فى سد الفجوة الطبقية.
فى ظل تزايد أعداد الطلاب الراغبين فى التعليم الجامعى وتراجع القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية، برزت الجامعات الخاصة والأهلية كـ «طوق نجاة» للكثيرين. بمبانيها الفاخرة، وتخصصاتها الحديثة، وشعاراتها البراقة حول «جودة التعليم العالمى»، أصبحت هذه المؤسسات وجهة مفضلة لشريحة واسعة من المجتمع، لكن وراء هذه الواجهة، يكمن سؤال جوهرى: هل هذه الجامعات هى حقًا قاطرة للتطوير الأكاديمى، أم أنها تحولت إلى مجرد «بيزنس» مربح، يضع الربح فوق الرسالة التعليمية؟.. خاصة أنه مع تدنى درجات التنسيق مقارنة بالجامعات الحكومية.
فخلف أسوار الجامعات الخاصة والأهلية، التى كانت بديلًا عن التعليم الحكومى لمن لم يسعفهم المجموع، تدور معركة صامتة تخوضها الأسر لمواجهة قفزات غير مسبوقة فى المصاريف الدراسية، وسط تساؤلات حائرة حول مدى منطقية هذه الزيادات فى ظل ظروف اقتصادية ضاغطة.
«كنا نظن أن الجامعة الأهلية هى الحل الوسط، تعليم جيد بتكلفة أقل من الخاص، لكننا فوجئنا بزيادة المصروفات بنسبة تتجاوز قدرتنا على التحمل»، بهذه الكلمات يلخص المهندس «أحمد. م»، ولى أمر طالبة تستعد للالتحاق بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الأهلية، حال العديد من أولياء الأمور الذين وجدوا أنفسهم فى مواجهة أرقام فلكية تهدد مستقبل أبنائهم التعليمى.
أرقام صادمة
مع إعلان الجامعات عن مصروفاتها للعام الجديد، تكشفت حقيقة مرة: التعليم الجيد يأتى بتكلفة باهظة، ففى الجامعات الخاصة، تجاوزت مصاريف كليات الطب البشرى حاجز الـ 200 ألف جنيه فى العديد من الجامعات، ولامست فى بعضها الـ 300 ألف جنيه، بينما تراوحت كليات طب الأسنان والصيدلة بين 150 و280 ألف جنيه، ولم تكن الكليات الهندسية والتكنولوجية بمنأى عن هذا الارتفاع، حيث تراوحت مصروفاتها بين 100 و220 ألف جنيه.
أما الجامعات الأهلية، التى أنشأتها الدولة كبديل غير هادف للربح وبتكاليف أقل، فقد شهدت هى الأخرى زيادات ملحوظة، وعلى الرغم من أنها لا تزال أقل تكلفة من نظيرتها الخاصة، إلا أن مصاريف كليات الطب فيها تراوحت بين 130 و155 ألف جنيه، والهندسة بين 70 و90 ألف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على كاهل الطبقة المتوسطة التى تعد الشريحة الأكبر من عملائها.
«الجامعات تبرر الزيادة بارتفاع تكاليف التشغيل وتحسين جودة الخدمة التعليمية»، تقول «سارة. ع»، والدة طالب بكلية إدارة الأعمال، وتضيف بمرارة: «لكن هذه المبررات فضفاضة، لا نرى شفافية فى كيفية تحديد هذه الأرقام، ولا نشعر بوجود أى رقابة حكومية تضبط هذا الانفلات، الأمر تحول إلى سوق مفتوح يخضع لمنطق العرض والطلب والمنافسة على استقطاب الطلاب بأى ثمن».
الحالة الاقتصادية
تأتى هذه الشكاوى فى ظل مناخ اقتصادى ينوء بثقله على الأسر المصرية، فبيانات البنك المركزى المصرى تشير إلى أن معدلات التضخم، رغم تباطؤها نسبيًا فى الشهور الأولى من عام 2025، لا تزال مرتفعة، مما يؤدى إلى تآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، ومع وصول متوسط دخل الأسرة المصرية إلى مستويات لا تتناسب مع هذه القفزات فى تكاليف التعليم، يجد الكثير من أولياء الأمور أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاستدانة وتكبّد أعباء قروض تعليمية طويلة الأمد، أو التخلى عن حلم إلحاق أبنائهم بالكليات التى يرغبون بها.
ويزداد الأمر تعقيدًا فى بعض الجامعات الدولية التى تسعّر خدماتها بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، مما يجعل الأقساط رهينة لتقلبات سعر الصرف، ويضع الأسر فى حالة من عدم اليقين المالى المستمر.
تنظيم أم تقنين؟
وفى مواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، يبدو الموقف الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ثابتًا، حيث تؤكد الوزارة مرارًا أن دورها يقتصر على تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات الخاصة والأهلية والإشراف على جودة العملية التعليمية، دون التدخل فى تحديد المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة، معتبرةً أن ذلك يخضع لآليات السوق والمنافسة بين الجامعات.
ورغم أن الوزارة تتيح قنوات رسمية لتلقى الشكاوى، يشعر العديد من أولياء الأمور أن هذه القنوات غير كافية لردع الجامعات عن المغالاة فى أسعارها، وقد انتقل الجدل إلى أروقة البرلمان، حيث تعالت أصوات تطالب بضرورة التدخل الحكومى لوضع سقف للزيادات السنوية فى المصروفات، وتشكيل لجان لتقييم التكلفة الفعلية للخدمة التعليمية لضمان عدم تحول الجامعات إلى مشاريع تجارية بحتة.
الطموح الأكاديمي
قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه لا يمكن إنكار أن الجامعات الخاصة والأهلية قد ملأت فراغًا حقيقيًا فى سوق التعليم، فقد أتاحت لآلاف الطلاب فرصًا لم تكن متاحة فى الجامعات الحكومية، كما أنها قدمت تخصصات عصرية تواكب متطلبات سوق العمل، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، التى غالبًا ما تتأخر الجامعات التقليدية فى طرحها.
وأضافت «خضر» فى تصريحات لـ «الوفد»، أن هذه الخدمات تأتى بثمن باهظ، فربما تتجاوز المصروفات الدراسية فى بعض الكليات مئات الآلاف من الجنيهات سنويًا، مما يجعلها حكرًا على طبقة اجتماعية محددة، وقد تتحول بعض هذه المؤسسات إلى استثمارات ضخمة، تستفاد منها الدولة عن طريق الضرائب.
وتابعت أن التعليم ليس سلعة كما يروج له، وجامعات مصر تخرج كفاءات فى الداخل والخارج، كما أن الجامعات الأهلية تظهر كبديل نظرى يجمع بين جودة الجامعات الخاصة وروح الجامعات الحكومية، فقد تأسست بهدف تقديم تعليم عالى الجودة بتكلفة أقل، وبتمويل حكومى فى بعض الأحيان، مما يجعلها «جامعات لا تهدف للربح»، رغم أن واقع الأمر يشير إلى أن رسومها الدراسية قد تتماثل مع بعض الجامعات الخاصة، كما أنها تظل مرتفعة جدًا بالنسبة للغالبية العظمى من الطلاب.. هذا التباين يثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق هدفها المعلن فى تحقيق العدالة الاجتماعية فى التعليم، وهل هى حقًا جسر بين التعليم العام والخاص، أم مجرد امتداد لنظام التعليم بمقابل مادي؟
وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن «اللى معاه قرش زيادة حقق أمنياته»، رغم أن ذلك يسبب الإحباط لكثير من الطلاب المتفوقين من الطبقة البسيطة، وهذا نظام يحدث فى العالم أجمع.. حديث الدكتورة سامية خضر ربما يؤكد أن العملية التعليمية تدار بعقلية تجارية بحتة، حيث تكون الأولوية لتحقيق أعلى عائد على رأس المال، لا لتقديم أعلى جودة تعليمية، وفى كثير من الأحيان، يتم التركيز على التسويق وتقديم المرافق الفارهة مثل حمامات السباحة والملاعب الرياضية، لجذب الطلاب وأسرهم، بدلًا من الاستثمار الحقيقى فى البحث العلمى وتطوير الكادر الأكاديمى.
وأوضحت الدكتورة سامية خضر، أن الجامعات الأهلية والخاصة، أمام تحدٍ مزدوج، فعليها أن توازن بين رسالتها الاجتماعية فى توفير تعليم ميسر، وبين حاجتها إلى تحقيق الاستدامة المالية دون الاعتماد على الدولة، لافتة إلى أن الشفافية فى أسعار الرسوم الدراسية وأوجه إنفاقها يجب أن تكون شرطًا أساسيًا لضمان أن هذه المؤسسات لا تحيد عن مسارها الأصلى.
واختتمت حديثها بأن سوق العمل هو الفيصل بين المجتهد والمتكاسل، إن كان جامعة حكومية أو أهلية أو خاصة.
أوضح الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن الاستراتيجية الأساسية للجامعات الخاصة تقوم على فكرة كونها مشروعًا استثماريًا، يهدف فى المقام الأول إلى استرداد رأس المال الذى تم إنفاقه على تأسيسها، وأضاف «الغايش» أن التكاليف المرتفعة لهذه الجامعات، من مبانٍ فاخرة وتجهيزات متطورة ومعامل حديثة، تدفعها إلى رفع رسومها الدراسية لتقليص فترة استرداد رأس المال.
وأشار «الغايش» فى تصريحات لـ «الوفد»، إلى أن الجامعات الخاصة تسعى جاهدة لتقليل تكاليفها التشغيلية، وفى الوقت نفسه، تحاول استقطاب كفاءات عالية من أعضاء هيئة التدريس لتقديم مستوى تعليمى مميز. وأوضح أن هذا التوازن بين تقليل التكاليف وتقديم جودة عالية يؤثر بشكل كبير على مصاريفها، حيث تحاول الجامعات أن تحقق أعلى ربح ممكن، خاصة فى سنواتها الأولى.
زيادة الطلب والمصروفات
يرى «الغايش» أن زيادة الطلب على الجامعات الخاصة يعد سببًا رئيسيًا فى ارتفاع أسعارها، وذلك لأنها تقبل الطلاب بمجاميع أقل من تلك المطلوبة فى التنسيق الحكومى، مما يزيد من الإقبال عليها. ويوضح أن المنافسة بين هذه الجامعات تدفعها أيضًا لرفع أسعارها، حيث تحاول كل جامعة أن تتميز عن غيرها لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لجذب شريحة أكبر من الطلاب.
تغيير الثقافة
اقترح «الغايش» أن الحل لهذه المشكلة يكمن فى تغيير الثقافة المجتمعية، مؤكدًا أن كليات القمة مثل الطب والهندسة ليست دائمًا الأكثر طلبًا فى سوق العمل، ودعا إلى ضرورة توعية الأسر بأهمية التفكير فى تخصصات أخرى قد تكون أقل تكلفة وأكثر ملاءمة لمستقبل أبنائهم.
وأضاف أن هذا التوجه سيؤدى إلى تقليل الضغط على كليات القمة فى الجامعات الخاصة، وبالتالى ستبدأ أسعارها فى الانخفاض تدريجيًا، ولفت «الغايش» باقتراح حلول أخرى مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال التعليم، وهو ما قد يساهم فى توفير فرص تعليمية ذات جودة عالية بتكلفة أقل.
أكد الدكتور حسام، أن القطاع الخاص والأهلى شهد طفرة كبيرة، حيث ارتفع عدد الجامعات إلى 54 جامعة بحلول عام 2024، انعكس ذلك على أعداد الطلاب الملتحقين، الذين وصل عددهم إلى نحو 532 ألف طالب فى العام الدراسى 2022/2023، ليشكلوا بذلك نسبة 25% من إجمالى طلاب التعليم العالى، ومع ذلك، لفت الخبير إلى أن نسبة مؤسسات التعليم العالى الخاصة لا تزال محدودة، إذ تشكل حوالى 4% فقط من إجمالى المؤسسات التعليمية العليا فى مصر، مما يدل على أن القطاع ينمو بشكل مكثف ولكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الانتشار المؤسسى.
استدامة القطاع
حذر الدكتور الغايش من ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسية تواجه التعليم الخاص. أولها ارتفاع التكاليف الباهظة، حيث تتراوح مصروفات المدارس الخاصة والدولية بين 20 ألفًا وأكثر من 250 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يضع ضغطًا هائلًا على ميزانيات الأسر المتوسطة، ثانيًا، فجوة الجودة، فعلى الرغم من وجود جامعات خاصة متميزة، إلا أن هناك تخوفًا من انتشار مؤسسات تعليمية بكفاءة أقل، مما يقلل من قيمة الشهادة الجامعية فى سوق العمل، وأخيرًا، تفاوت الفرص، حيث أصبح الوصول إلى التعليم الخاص الجيد يقتصر بشكل كبير على الطبقات الغنية، مما يعزز من «تسليع التعليم» ويضرب فكرة تكافؤ الفرص فى الصميم.
معالجة الأزمة
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن التعليم الخاص جزء حيوى من المنظومة، لكنه يتطلب تدخلًا استراتيجيًا من الدولة لضمان عدم تحوله إلى رفاهية، وشدد على أن تعزيز الشراكات الفعالة، والإشراف على الجودة، وتمكين البدائل الاقتصادية كالتعليم الفنى والرقمى، هى خطوات لا غنى عنها لضمان أن يظل التعليم حقًا مكفولًا للجميع وليس سلعة للأغنياء فقط.
مخاوف من «صناعة الشهادات»
تتمثل أبرز المخاوف فى تحول بعض المؤسسات إلى ما يعرف بـ «مصانع الشهادات»، حيث يكون التركيز على منح الدرجة العلمية للطلاب دون تحقيق مستوى أكاديمى حقيقى، يوضح الخبراء أن الحل يكمن فى فرض رقابة حكومية أكثر صرامة، ووضع معايير أكاديمية واضحة للترخيص والاعتماد، مع ربطها بشكل مباشر بالبحث العلمى وجودة مخرجات التعليم.
من الحلول المقترحة أيضًا، تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والعام، التى تركز على الجودة بدلًا من الربح، مع تقديم حوافز ضريبية للمؤسسات التى تستثمر فى الأبحاث وتنمية الموارد البشرية، فالمستقبل الحقيقى للتعليم ليس فى عدد الجامعات التى تُبنى، بل فى قدرتها على تخريج جيل قادر على الابتكار والمنافسة، بغض النظر عن خلفيته المادية.
وبينما تستمر الجامعات فى الترويج لبرامجها الحديثة ومعاملها المتطورة وشراكاتها الدولية لتبرير أسعارها، يبقى السؤال معلقًا فى أذهان مئات الآلاف من الأسر: هل أصبح التعليم الجامعى المتميز فى مصر ترفًا لا يقدر عليه إلا الأثرياء، أم ستتدخل الدولة ليعود التعليم حقًا متاحًا للجميع.. وهل سينجح «بيزنس» الجامعات فى خلق قفزة نوعية فى التعليم، أم أنه سيُعمق الفجوة بين من يملك ومن لا يملك، ليصبح التعليم سلعة تباع وتشترى؟ الإجابة ستحملها الأيام القادمة، وستحدد مصير أحلام جيل كامل.
