رفض وزراء خارجية إيران والصين وروسيا، في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مساعي بعض الدول الأوروبية لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران من خلال تفعيل ما يسمى بـ"آلية الزناد" أو "آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة، وأكدوا أن الرسالة التي وجهتها بعض الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن تتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 وتفتقر إلى الأساس القانوني اللازم، ويجب اعتبارها لاغية.
وجاء في الرسالة المشتركة لوزراء الخارجية -أوردتها وكالة أنباء إرنا الإيرانية- اليوم الإثنين،: "إن تصرف وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) يتعارض بشكل واضح مع القرار المذكور، وبالتالي، فهو معيبٌ بطبيعته من الناحيتين القانونية والإجرائية..
وأشارت الرسالة إلى أن الوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة هو نتيجة الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة، مؤكدة أنه ما لم تُعالج آثار انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة على النحو المناسب، فلن يكون من الممكن تطبيق آلية فض النزاعات ضد إيران.
وأوضح وزراء خارجية إيران والصين وروسيا أنه، خلافًا لأفعال الأطراف الأوروبية، فإن إجراءات إيران التعويضية، بما في ذلك تعليق تنفيذ التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، نُفذت تحديدًا ردًا على انسحاب الولايات المتحدة، وبعد فترة طويلة من التزام إيران المتواصل.
كما أشارت الرسالة المشتركة الصادرة عن إيران والصين وروسيا، إلى أن إيران، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد نفذت التزاماتها منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ عام ٢٠١٥، واكدت أنه "من غير المنطقي وغير المعقول إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الملغاة على إيران.
ودعت الدول الثلاث أعضاء مجلس الأمن إلى رفض الإعلان الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث (E3)، وإعادة تأكيد التزامها بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية متعددة الأطراف.
