كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض، خلال اجتماع للحكومة الأمنية مساء الأحد، طرح تصويت بشأن صفقة محتملة مع حركة حماس للإفراج عن مزيد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى المضي في صفقة تبادل مع الحركة، إلا أن نتنياهو اعتبر أن الأمر لم يكن مدرجًا على جدول أعمال الجلسة. وتحتجز حماس حتى الآن 48 رهينة، وتقدّر الحكومة الإسرائيلية أن نحو 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
وكانت حماس قد أعلنت في منتصف أغسطس موافقتها على مبادرة جديدة قدمها الوسطاء لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لم ترد رسميًا حتى الآن.
وخلال الاجتماع، حذر زامير من أن السيطرة العسكرية على مدينة غزة ستعرّض حياة الرهائن للخطر، مشددًا على أن الخطة الحالية قد تقود إلى فرض حكومة عسكرية إسرائيلية لإدارة القطاع. وقال مخاطبًا المسؤولين: "أنتم تتجهون نحو تشكيل حكومة عسكرية.. افهموا التداعيات".
كما وجّه رئيس الأركان انتقادات للقيادة السياسية، معتبرًا أنها لم تضع أي رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، الأمر الذي يثير مخاوف من فراغ سياسي قد يعقّد الوضع الميداني.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل فرضت حكمًا عسكريًا على غزة بعد حرب 1967، قبل أن تعيد الإدارة المدنية إلى السلطة الفلسطينية في التسعينيات. ورغم الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، بقيت تل أبيب تسيطر على الحدود، فيما سيطرت حركة حماس على القطاع منذ عام 2007.
