أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بيانًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لتوضيح أهمية التعديلات الأخيرة على قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتي تهدف إلى حماية المياه الجوفية وتنظيم استخدامها، جاء هذا البيان ردًا على بعض التعليقات التي أبدت عدم الرضا عن التعديلات الجديدة، والتي فرضت عقوبات على حفر الآبار دون ترخيص.
وأوضح وزير الري، أن المياه الجوفية العميقة هي مورد غير متجدد على عكس مياه النيل، وأن مخزونها ثابت ويتناقص مع السحب منه، مما يستدعي التعامل معه بحرص شديد.
وزير الري: المياه ملك للشعب المصري وللأجيال القادمة
وأكد وزير الري، أن هذه المياه هي ملك للشعب المصري وللأجيال القادمة، مما يحتم التصدي للعشوائية في حفر الآبار أو إهدارها، خاصة في ري الأراضي الصحراوية.
وأشار وزير الري، إلى أن عملية الترخيص تضمن توزيعًا عادلًا للمياه بين جميع المستخدمين، وتحمي حقوق الأجيال القادمة، وحذر من أن غياب الحوكمة سيؤدي إلى نضوب الآبار، وزيادة ملوحة المياه، وفقدان الاستثمارات في هذه المشروعات.
وزير الري: الوزارة صممت منصة إلكترونية لتسريع إجراءات ترخيص أبار المياه الجوفية
ولفت وزير الري إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الترخيص، بما في ذلك تقليل المستندات المطلوبة، والحد من البيروقراطية، وإنشاء منصة إلكترونية لتسريع الإجراءات وتمكين المواطنين من متابعة طلباتهم.
وأكد وزير الري، أن الوزارة تسعى لمكافأة من يلتزم بالترخيص ويعمل بكفاءة، وتعاقب من يتسبب في تعطيل الإجراءات.
وزير الري: تراخيص الآبار السطحية التي تستمد مياهها من تسرب الترع تهدف إلى حماية حرم البئر
كما أوضح وزير الري أن تراخيص الآبار السطحية، التي تستمد مياهها من التسرب من الترع، تهدف إلى حماية حرم البئر من التلوث وضمان حصة عادلة لكل مستخدم.
ودعا وزير الري في ختام بيانه إلى ضرورة توجيه استخدام المياه الجوفية نحو زراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي عالٍ واستهلاك مياه قليل لرفع العائد من كل وحدة مياه جوفية.
