جاء قانون العمل الجديد رقم 169 لسنة 2025 ليضع إطارًا شاملًا ينظم علاقة العامل بصاحب العمل، ويحمي الحقوق ويضمن العدالة داخل بيئة العمل.
حماية كرامة العامل
حظرت المادة (4) تشغيل العامل سخرة أو جبرا، ومنعت التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي، مع ترك تحديد الجزاءات للوائح الداخلية.
المساواة وتكافؤ الفرص
منعت المادة (5) التمييز في التوظيف أو التدريب أو ظروف العمل بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي، مع السماح بميزات خاصة بالمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة والأقزام باعتبارها تدابير حماية، وألزمت الوزارة المختصة بخطط لدمجهم في سوق العمل.
بطلان الانتقاص من الحقوق
وجاء في نص المادة (6) أن أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل يعد باطلا حتى إن كان سابقا على القانون، مع استمرار المزايا الأفضل الواردة في العقود أو اللوائح أو العرف، وأوضحت أن تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها لا يمس حقوق العمال.
وصول ميسر للعدالة
نصت المادة (7) على إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي، دون اشتراط توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى، كما أعطت المادة (8) حقوق العمال أولوية الامتياز على جميع أموال المدين قبل حقوق الخزانة العامة، واعتبرت اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءا من هذه الحقوق.
التزامات المنشأة عند الإغلاق أو الإفلاس
ونصت المادة (9) أن إغلاق المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها لا يسقط التزاماتها تجاه العمال، وألزمت بتحديد أجل للوفاء بحقوقهم تحت متابعة الجهة الإدارية، بينما حملت المادة (10) أصحاب العمل أو الوكلاء المفوضين مسؤولية تضامنية في سداد هذه الحقوق.
استمرار العقود بعد الدمج أو الانتقال
نصت المادة (11) على استمرار عقود العمال في حالة إدماج أو تقسيم المنشأة أو انتقالها بأي وسيلة، مع التزام الخلف بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين.
العلاوة السنوية الدورية
ألزمت المادة (12) بصرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تبدأ بعد سنة من التعيين أو من تاريخ آخر علاوة، ومنحت المجلس القومي للأجور سلطة تأجيلها أو تخفيضها عند وجود ظروف اقتصادية صعبة.
حصيلة الغرامات والرسوم
وجهت المادة (14) ثلث حصيلة الغرامات لصالح الوزارة المختصة لاستخدامها في الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتدريب العمالة غير المنتظمة، بينما يذهب الباقي إلى الخزانة العامة، وأكدت المادة (15) أن الرسوم ومقابل الخدمات تُحصَّل عبر وسائل الدفع غير النقدي وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019.
