أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات مصرفية بديلة خارج نطاق الفروع التقليدية، بهدف توسيع نطاق انتشار الخدمات المالية والوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح "المركزي" أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل حصول الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على خدمات مصرفية متطورة، إلى جانب نشر الوعي والتثقيف المالي في المناطق غير المخدومة مصرفيًا. وتقدم هذه الوحدات خدمات متنوعة تشمل فتح الحسابات، تحديث البيانات، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات، التحويلات والخدمات الرقمية، السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن الاستشارات المالية وبرامج التثقيف واستقبال شكاوى العملاء.
ثلاثة أنماط من الوحدات
وحدد البنك المركزي ثلاثة أنماط لهذه الوحدات: الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات والسيارات المجهزة، الوحدات الثابتة منخفضة التكلفة داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية، والوحدات المؤقتة المخصصة للتثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية.
وأكد البنك أن هذه الآلية تمثل خطوة استراتيجية جديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتأتي استجابة لاحتياجات السوق المصري، عبر تعزيز الشمول المالي ودعم المرأة والشباب وذوي الهمم، إضافة إلى تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية ودعم رواد الأعمال، بما يسهم في ترسيخ دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
معدلات نمو ملحوظة في الشمول المالي
وأشار "المركزي" إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، فيما سجلت محافظ التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا قدره 381% في الفترة ذاتها.
