مي عبد الحميد: الأولوية في الإيجار لكبار السن والدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل بشروط واضحة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة وضعت أولوية واضحة في نظام الإيجار الجديد تبدأ بكبار السن، وذلك وفقاً لمستوى الدخل والراتب الشهري للأشخاص المتقدمين.

وأوضحت أنه بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع الوسائل التكنولوجية أو المنصات الإلكترونية، يمكنهم التوجه إلى مكاتب البريد لتلقي المساعدة في استكمال إجراءاتهم.

وأشارت عبد الحميد، خلال لقائها في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، إلى وجود عدة أنواع من الإيجار ضمن المبادرات الحكومية، موضحة أن بعض الوحدات السكنية تتميز بمساحات كبيرة تصل إلى 120 مترا مربعا.

وأضافت أن المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد تتضمن دراسة طلبات المواطنين المتقدمين بشكل دقيق، مؤكدة أن الدولة متعهدة بتوفير سكن بديل للمستحقين، وأن تسليم هذه الوحدات يمكن أن يتم قبل انتهاء فترة السنوات السبع المقررة.

كما لفتت إلى بدء تطبيق مبلغ 250 جنيهًا كقيمة مؤقتة للإيجار وفقًا لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من الغد، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من أعمال الفحص والمراجعة.

وأوضحت أن هذه اللجان ستباشر عملها بدءًا من الغد لفحص العقارات والوحدات السكنية، وأن القيمة الإيجارية القصوى التي سيتم تحديدها لن تتجاوز 1000 جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التطبيق.