أكد قانون العمل الجديد، في مادته رقم (171) أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا، وذلك في إطار حماية حقوق العامل وضمان استمرارية علاقته التعاقدية حتى بلوغ السن القانونية.
ووفقًا للنص القانوني، يُسمح لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين، إلا في حالة ما إذا كان العقد محدد المدة وتم الاتفاق على استمراره لما بعد هذا السن، حيث لا يجوز إنهاء العقد إلا بانتهاء مدته، دون الإخلال بالحقوق التأمينية للعامل.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
ألا يقل عن 60 سنة.. قانون العمل يحدد سن التقاعد للموظفين
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
كما نصت المادة (172): يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وزير العمل: سيبدا تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يوم الاثنين
وأكد وزير العمل محمد جبران ، على متانة العلاقات مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ، موضحًا أن "المنظمة" شريك أساسي مع أطراف العمل الثلاثة في مصر من وزارة عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال،وأشار إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن العديد من المبادرات والبرامج والتشريعات.
واستشهد وزير العمل بقانون العمل الجديد الذي يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج ويؤكد على نجاح الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران ،اليوم الأحد ، في مؤتمر ندوة عن " قانون العمل الجديد" نظمتها الوزارة بالتعاون مع المحافظة ، ومكتب منظمة العمل الدولية ، للتعريف بمواد قانون العمل الجديد ، وكذلك التأكيد على محاور التعاون بين "الوزارة" و"المنظمة" ، حيث تحدث في الندوة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وتتضمن الندوة في اليوم الثاني محاضرات عن الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، وعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية.
