أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، أن الحكومة قررت تقديم 5.5 مليون دولار إلى وكالة تابعة للأمم المتحدة لمشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان الوزارة القول إن برنامج المنح، الذي وقعته اليابان وبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، المعروف باسم "موئل الأمم المتحدة"، في 12 أغسطس الماضي، يستهدف حلب وحمص، وهما من أكثر المناطق تضررًا في سوريا، ويهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في الأحياء الفقيرة وغيرها من المستوطنات العشوائية.
وتابع البيان أنه:" مع استمرار الوضع الإنساني الخطير في سوريا وعودة المزيد من اللاجئين إلى ديارهم، أصبحت مساعدة الناس على تأمين بيئة معيشية آمنة قضية ملحة".
وأفاد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في بيان صحفي منفصل بأن النزاع المطول، بالإضافة إلى الزلازل الكبرى التي ضربت سوريا وتركيا في فبراير 2023، قد ترك المستوطنات العشوائية في حلب وحمص دون إمكانية الوصول إلى "الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والسكن الآمن.
ومع نهاية يوليو الماضي، عاد أكثر من 746 ألف سوري من الدول المجاورة، وهذا ينطبق أيضًا على أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي، وفقًا للهيئة التي تتخذ من نيروبي مقرًا لها، مضيفةً أن المشروع "سيفيد بشكل مباشر أكثر من 81 ألف شخص.
ووفقا للمنظمة، ساهمت اليابان، وهي جهة مانحة رائدة لجهود الإنعاش الإنساني في سوريا، بأكثر من 21 مليون دولار لدعم مشاريع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لمساعدة المجتمعات السورية الضعيفة منذ عام 2022.
