أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائى مع البرازيل ودول مجموعة «البريكس» فى المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة.
وزير المالية فى لقائه بنظيره البرازيلى على هامش اجتماعات «البريكس»:
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائى ومع دول «البريكس» فى المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة
تعميق التعاون بين «البريكس» وأفريقيا فى قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائى
نتطلع إلى أن تصبح «البريكس» منصة رائدة للجنوب العالمى للوصول إلى نظام دولي أكثر توازنًا وتنوعًا
توفير آليات مالية مرنة لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة
نتطلع إلى دور أكبر لبنك التنمية الجديد فى أفريقيا عبر شراكته الإقليمية مع مصر
التوسع فى مشروعات البنية التحتية والخضراء وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير تمويلات ميسرة بالعملة المحلية وزيادة دور بنك التنمية الجديد
الاستفادة من التمويلات منخفضة التكاليف فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية والتنموية
سياسات الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة التحديات
العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.. وتهيئة بيئة استثمارية واعدة ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال
قال كجوك، فى لقائه مع فرناندو حداد وزير المالية البرازيلى، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات مجموعة البريكس بالبرازيل، إننا نتطلع للاستفادة من الخبرات البرازيلية فى تطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع مظلة الشمول المالى، لافتًا إلى ضرورة تعميق التعاون بين دول مجموعة «البريكس» وأفريقيا فى قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائى.
أضاف أننا نتطلع إلى أن تصبح «البريكس» منصة رائدة للجنوب العالمى للوصول إلى نظام دولي أكثر توازنًا وتنوعًا، مشيرًا إلى أهمية توفير آليات مالية مرنة لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة.
أوضح أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكبر لبنك التنمية الجديد فى أفريقيا عبر شراكته الإقليمية مع مصر، مؤكدًا ضرورة العمل على التوسع فى مشروعات البنية التحتية والخضراء وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير تمويلات ميسرة بالعملة المحلية وزيادة دور بنك التنمية الجديد.
أشار كجوك إلى أنه يمكن الاستفادة من التمويلات منخفضة التكاليف فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية والتنموية.
أكد أن سياسات الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة التحديات، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة استثمارية واعدة ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
