فضيحة عين عودة.. الحمض النووي يفضح الحقيقة

اهتزت بلدة عين عودة، ضواحي العاصمة الرباط، على وقع واحدة من أبشع القضايا الاجتماعية التي كُشف عنها مؤخراً، والمعروفة إعلامياً بـ"قضية زنا المحارم". أحدث المستجدات جاءت مع صدور نتائج الخبرة الجينية الثانية، التي أكدت أن الطفلتين الصغيرتين، البالغتين من العمر 10 و11 سنة، لا تنتميان إلى العلاقة المحرمة بين الأب وابنته، بل هما ثمرة علاقة أخرى مع رجل اعترف بأبوته وشرع في تسوية وضعيتهما القانونية.

هذه النتائج جاءت لتكمل ما كشفته الخبرة الجينية الأولى، التي أثبتت أن أربعة أطفال من أصل ستة وُلدوا بالفعل من علاقة محرّمة بين الأب الستيني وابنته البالغة من العمر 39 سنة. هذه الأخيرة كانت قد لجأت إلى القضاء بعدما تعذر عليها إتمام زواج إحدى بناتها بسبب غياب الوثائق الثبوتية، ما فتح الباب أمام تحقيق صادم أخرج القصة من جدران الصمت إلى واجهة النقاش العمومي.

على المستوى القضائي، أمرت النيابة العامة بإيداع الأب، المتهم الرئيسي، السجن المحلي بتمارة، فيما تم وضع ابنته رهن الاعتقال في الجناح المخصص للنساء، على أن يُستكمل التحقيق أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط. التحقيقات لم تتوقف عند حدود العلاقة المحرمة فحسب، بل امتدت لتشمل ظروف نشأة الأطفال، ومسؤولية مؤسسات الحماية الاجتماعية التي لم تتدخل في الوقت المناسب.

الفضيحة أثارت هزّة عميقة في المجتمع المحلي والوطني، حيث عبّرت جمعيات حقوقية ونشطاء عن صدمتهم، مطالبين بتوفير مواكبة نفسية عاجلة للأطفال الستة، إلى جانب متابعة دقيقة للمسار القضائي بما يضمن إنصاف الضحايا ومساءلة المسؤولين. كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول الثغرات في منظومة حماية الطفولة، وأهمية تعزيز آليات التبليغ والمواكبة الاجتماعية لمنع مثل هذه الجرائم من الاستمرار في الخفاء.

بهذا، تتحول قضية عين عودة من مجرد واقعة عائلية مأساوية إلى ملف عام يختبر ثقة المجتمع في مؤسساته، ويطرح أسئلة عميقة حول التربية، الحماية، والعدالة في مواجهة أبشع أشكال العنف الأسري.

أغلقت النيابة العامة بالدار البيضاء، أمس الجمعة 30 غشت، ملف الممثلة والمؤثرة غيثة عصفور، بعد قرار يقضي بحفظ الشكاية المقدمة ضدها وإطلاق سراحها، وذلك إثر تنازل المشتكية، زوجة رجل اتهم رفقة عصفور بـ"الفساد والمشاركة في خيانة زوجية". هذا التطور وضع حدًا لواحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي خلال الأيام الأخيرة وأثارت نقاشًا واسعًا حول حرمة الحياة الخاصة وأخلاقيات التناول الإعلامي.

القضية تفجّرت حين أوقفت الشرطة غيثة وصديقتها رفقة رجل متزوج بناء على شكاية تقدمت بها زوجته. ورغم غياب حكم قضائي بالإدانة، انتشر الخبر على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، مترافقًا مع موجة من التعليقات والتأويلات. غير أن المفاجأة جاءت مع تنازل الزوجة عن شكواها، ليصبح الملف قانونيًا في حكم المنتهي.

محامون أوضحوا أن قرار الحفظ لا يعني “تبرئة” رسمية وإنما سقوط المتابعة لغياب رغبة الطرف المشتكي، وهو مسار شائع في قضايا الخيانة الزوجية التي تتوقف مآلاتها على موقف الزوج أو الزوجة المشتكية. وبالموازاة، حذر حقوقيون من خطورة التشهير بالأشخاص قبل صدور أحكام قضائية، معتبرين أن "محاكم السوشيال ميديا" قد تكون أحيانًا أشد قسوة من القضاء.

أما على مستوى الرأي العام، فقد أطلقت موجة تضامن واسعة مع الممثلة الشابة، رافقتها دعوات إلى مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بـ"الخيانة الزوجية" و"الفساد"، خاصة في ظل حساسيتها الاجتماعية وحدودها الأخلاقية. بعض النشطاء اعتبروا أن الواقعة أبرزت هشاشة الوضع القانوني للفنانين والشخصيات العمومية أمام حملات التشهير، بينما دعا آخرون إلى مقاربة أكثر إنصافًا توازن بين صون كرامة الأفراد وحماية الأسرة.

قضية غيثة عصفور، إذن، لم تنتهِ فقط بإغلاق مسارها القضائي، بل فتحت أيضًا نقاشًا مجتمعيًا أوسع حول دور الإعلام الرقمي، حدود التشهير، وضرورة تحديث الإطار القانوني بما يراعي التحولات الاجتماعية التي يعيشها المغرب.

كشف مصدر مسؤول من ولاية أمن تطوان، عن التفاعل الاستعجالي لهاته الأخيرة، وبجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يتبادلون العنف بالشارع العام بمدينة تطوان.

وفق ذات المصدر، فقد تبين وفق الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بمدينة تطوان، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف جميع المشتبه في ارتكابهم لهاته الأفعال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.