حبس اليوتيوبر هشام المصري أسدلت المحكمة الاقتصادية اليوم الستار على قضية اليوتيوبر وأصدرت حكماً قضائياً بحبسه لمدة ستة أشهر مع الشغل، ويأتي هذا الحكم بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم محتوى اعتبره الادعاء مسيئاً للمعتقدات الدينيةـ ويمثل هذا القرار خطوة حاسمة في مواجهة التجاوزات التي تحدث عبر المنصات الرقمية ويؤكد على ضرورة احترام الثوابت المجتمعية والدينية.
حبس اليوتيوبر هشام المصري
لم يقتصر حكم المحكمة الاقتصادية على الحبس فقط بل شمل أيضاً عقوبات مالية رادعة. حيث قضت المحكمة بتغريم اليوتيوبر هشام المصري مبلغاً قدره 20 ألف جنيه.
بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مالي قيمته 10 آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني كما حددت المحكمة كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً لحين النظر في أي استئناف محتمل.
بلاغ للنائب العام يشعل القضية
بدأت فصول هذه القضية عندما تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي النائب العام. وحمل البلاغ رقم 23151 لسنة 2024.
واتهم فيه اليوتيوبر هشام فؤاد أحمد حسن الشهير بهشام المصري بازدراء الأديان وأوضح المحامي في بلاغه أن المشكو في حقه دأب على استغلال منصاته على فيسبوك ويوتيوب في ارتكاب جرائمه.
محتوى صادم واتهامات خطيرة
استند البلاغ إلى المحتوى الذي كان يقدمه هشام المصري عبر قناته وصفحته الشخصية. وذكر المحامي أن اليوتيوبر اعتاد بشكل متكرر على سب الذات الإلهية والتعرض للرسل والأنبياء بالسوء.
كما تضمنت الاتهامات إنكاره للقرآن الكريم والكتب السماوية المقدسة الأخرى وهو ما اعتبره البلاغ خروجاً عن القانون وتعدياً صريحاً على المعتقدات الدينية يستوجب العقاب القانوني.
من التحقيق إلى قاعة المحكمة
بعد تقديم البلاغ تحركت جهات التحقيق على الفور وبدأت في فحص الأدلة والمحتوى المقدم من قبل اليوتيوبر وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وقرائن قوية.
تم إحالة هشام المصري إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للنظر في الاتهامات الموجهة إليه. وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.
