أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير محمود كارم، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في إطار جهوده الرقابية الرامية إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وتبدأ أعمال الغرفة في مطلع أغسطس المقبل بمشاركة نخبة من أعضاء المجلس والأمانة الفنية.
تضم غرفة العمليات كلًا من: عبد الجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف العام على أعمال الغرفة، وعضوي المجلس محمود بسيوني ودينا خليل، إلى جانب الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، وفريق متخصص من الأمانة الفنية، وذلك ضمن منظومة وطنية قائمة على أدوات رصد ميدانية وفنية دقيقة تسمح بتحليل سير العملية الانتخابية بموضوعية واحترافية.
تعزيز المشاركة السياسية وحماية الحق في الانتخاب
ويؤكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دوره كمؤسسة وطنية معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها الحق في المشاركة السياسية، معتبرًا أن الانتخاب حق أصيل من حقوق الإنسان وأحد أعمدة البناء الديمقراطي.
ويهدف من خلال هذه الآلية إلى ضمان بيئة انتخابية نزيهة تُكفل فيها فرص المشاركة المتكافئة وتُرصد مجرياتها بشكل مهني، بما يسهم في ترسيخ الثقة المجتمعية بمسار الانتخابات.
التزام وطني ورؤية رقابية مستقلة
وقال السفير محمود كارم إن تشكيل الغرفة يعكس التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بمسؤوليته الوطنية تجاه المجتمع، ويجسد رؤيته في حماية الإرادة الشعبية عبر آليات مهنية ومستقلة، مشيرًا إلى أن الغرفة تعتمد على خبرات قانونية وفنية عالية المستوى، وتعمل وفق خطة رقابية شاملة تتضمن الوجود الميداني والتواصل مع الجهات المعنية، لإعداد تقارير موثوقة تستند إلى الوقائع.
محاور عمل الغرفة: تنسيق، توعية، وتكنولوجيا
من جانبه، أوضح عبد الجواد أحمد، المشرف على غرفة العمليات، أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية، أولها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انسيابية المعلومات، إلى جانب تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ضمن الإطار القانوني المنظّم.
كما شدد على أهمية تكامل الجهد الإعلامي من خلال التعاون المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لنقل الوقائع الانتخابية بموضوعية.
وأكد أن المجلس يعمل أيضًا على رفع الوعي المجتمعي بالحقوق السياسية، إلى جانب اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة في رصد العملية الانتخابية، بما يضمن سرعة التفاعل مع التطورات الميدانية وتحقيق كفاءة عالية في المتابعة والتوثيق داخل المحافظات.
الرقابة المستقلة ضمانة لشفافية الانتخابات
ويعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن وجود رقابة وطنية مستقلة على الانتخابات يمثل إحدى الضمانات الجوهرية لحماية الإرادة الشعبية وضمان حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وفي أجواء من المساواة وتكافؤ الفرص.
ويُعد تشكيل غرفة العمليات خطوة متقدمة في مسار الرقابة الحقوقية على الاستحقاقات الانتخابية في مصر، ويأتي استكمالًا لدور المجلس في دعم الديمقراطية واستقرار الحياة السياسية عبر أدوات مؤسسية متطورة وخبرات تراكمية في الرصد الميداني وإعداد التقارير النوعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
