أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 841 حكما بالإعدام منذ بداية العام في زيادة "كبيرة" بهذا المؤشر.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) إن شهر يوليو وحده شهد إعدام مئة شخص، أي أكثر من ضعف عدد الذين أعدموا في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح المكتب أن الإعدامات شملت نساء ومواطنين أفغانا، إضافة إلى أفراد من الأقليات العرقية مثل البلوش والأكراد والعرب.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة رافينا شمدساني للصحفيين في جنيف إن "العدد المرتفع من الإعدامات يشير إلى وجود نمط ممنهج يتمثل في استخدام عقوبة الإعدام كأداة للترهيب وقمع أي معارضة".
وأضافت شمدساني أن مكتب المفوضية لاحظ استهدافا غير متناسب للأقليات العرقية والمهاجرين المحكومين بالإعدام، مؤكدة أن إيران تجاهلت دعوات متكررة للانضمام إلى الحركة العالمية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأشار المكتب إلى أن أحد عشر شخصا يواجهون حاليا خطر الإعدام الوشيك، بينهم ستة متهمون بـ "التمرد المسلح"، وخمسة آخرون يواجهون العقوبة نفسها بسبب مشاركتهم في احتجاجات عام 2022.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الإيرانية إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتا، معتبرا أن هذه الخطوة قد تمهد نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام
