أمرت وزارة الخارجية البرازيلية هذا الأسبوع هيئة التجارة الحكومية، كامكس، بالبدء في دراسة تطبيق قانون المعاملة بالمثل ضد الولايات المتحدة، وفقًا لمصادر رفيعة المستوى في الوزارة، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
جاء هذا القرار بعد أن وافق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسميًا على تطبيق هذا القانون ضد الولايات المتحدة. يمنح هذا القانون، الذي أقره الكونغرس البرازيلي هذا العام، البرازيل أدوات قانونية للرد بقوة على التدابير التجارية الأحادية الجانب التي تستهدف اقتصادها، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مضادة أمام كامكس الآن 30 يومًا لتقديم تقرير مفصل حول الخيارات المتاحة للبرازيل. إذا أكد التقرير تطبيق قانون المعاملة بالمثل، ستتخذ مجموعة عمل حكومية خاصة القرار الحاسم بشأن القطاعات الاقتصادية التي ستستهدفها البرازيل برسومها الجمركية التعويضية. ويُعد التصعيد البرازيلي خطوة جريئة تتجاوز مجرد بدء إجراءات التشاور في منظمة التجارة العالمية، والتي كانت حتى الآن بمثابة رد البرازيل الرسمي على رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية .
مع ذلك، أعفت الولايات المتحدة صادرات برازيلية رئيسية، بما في ذلك عصير البرتقال والطائرات، من الرسوم الجمركية المرتفعة، مما يدل على رغبة أكيدة في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية في المجالات الاستراتيجية. وأعرب مسؤولون حكوميون برازيليون هذا الأسبوع عن إحباطهم العميق لعجزهم عن إجراء مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية. وكان الفشل الدبلوماسي هو ما دفع إلى اتخاذ قرار بتشديد الإجراءات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة الإعلان الرسمي من البرازيل بشأن بدء العملية الاقتصادية، الجمعة، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات الاقتصادية بين القوتين العظميين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
