الإيجار , في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإيجارات في مصر، تم الإعلان مؤخرًا عن نظام جديد يعرف بـ”الإيجار التمليكي”، والذي يُعد بديلًا عمليًا لقانون الإيجار القديم الذي أثار جدلاً واسعًا لسنوات. هذا النظام يُتيح للمستأجرين فرصة التملك بعد فترة إيجارية محددة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للمواطنين الباحثين عن سكن دائم مع ضمانات قانونية.
وبحسب ما أعلن مجلس الوزراء، فإن التعديلات التي تم إدخالها على المادة (8) من القانون تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة أكثر عدالة، من خلال تخصيص وحدات سكنية بديلة للراغبين في التحول إلى النظام الجديد ، مع ضمان الحفاظ على حقوق الطرفين.
وقد أثار القرار جدلاً واسعًا، حيث يرى البعض أن النظام الجديد يمثل حلًا عمليًا لأزمة الإيجارات الممتدة، بينما يعبر آخرون عن تخوفهم من تأثيره على سوق التقليدي، إلا أن التوجه العام يشير إلى رغبة الدولة في منح المستأجرين فرصًا عادلة للتمليك دون الإضرار بمصالح الملاك.
خطوات واضحة للتقديم وشروط منظمة للاستفادة من الإيجار التمليكي
وفقًا لتصريحات مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، فإن النظام الجديد يعتمد على التزام المستأجر بسداد القيمة خلال فترة تعاقد محددة، وبعد انتهائها تُنقل ملكية الوحدة إليه بشكل قانوني، بشرط الالتزام بكافة الشروط المحددة.
وسيتم إطلاق منصة إلكترونية بداية من 1 أكتوبر لتقديم طلبات الاستفادة من النظام، مع إمكانية التقديم الورقي من خلال مكاتب البريد لمن لا يتمكنون من استخدام المنصة، مثل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتتضمن الإجراءات المطلوبة لتقديم الطلب:
إثبات العلاقة الإيجار ية السابقة.
تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية ودخل الأسرة.
تقديم مستندات تثبت استمرار النشاط التجاري في حالة الوحدات غير السكنية.
شهادات تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويُشرف صندوق الإسكان الاجتماعي على فحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إعطاء الحق في التظلم في حالة الرفض، بشرط الرد خلال 30 يومًا لضمان الشفافية وتحقيق العدالة.
أولويات التخصيص وآليات التنفيذ
لضمان العدالة في تخصيص الوحدات، تم تقسيم المتقدمين إلى قائمتين: الأولى تضم المستأجرين الأصليين وأزواجهم قبل تطبيق القانون الجديد، والثانية تشمل من تم تمديد عقودهم لاحقًا. ويتم ترتيب الأولوية بناءً على معايير مثل السن، الدخل، الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى معايير تفضيلية عند التساوي.
وأكدت النائبة ميرفت عازر أن النظام يعود بالنفع على المستأجرين، حيث يمنحهم إيجارًا منخفضًا مع فرصة التملك لاحقًا، موضحة أن الوحدة ستنتقل إلى الورثة في حالة وفاة المستفيد، مما يوفر أمانًا اجتماعيًا كبيرًا.
أما من ناحية التنفيذ، فيجب على المستفيدين سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من استلام إشعار التخصيص، وفي حال عدم السداد يُعتبر الطلب لاغيًا. كما يجب استخدام الوحدة وفق الغرض المخصص لها، وإلا يُلغى التخصيص دون الحاجة لحكم قضائي، مع حق الدولة في استرداد الوحدة.
