في تحول ملحوظ في المشهد السياسي الأمريكي، بدأ عدد متزايد من أعضاء الكونجرس، من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في توجيه انتقادات علنية غير مسبوقة لإسرائيل، متهمين إياها بالمسؤولية عن أزمة إنسانية كارثية في قطاع غزة، حيث تفاقمت حالات المجاعة وارتفعت أعداد الضحايا بشكل مقلق.
بعد 22 شهرًا من الصمت النسبي أو الدعم التقليدي غير المشروط، خرجت أصوات بارزة مثل السيناتور جين شاهين، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وداعمة تاريخية لإسرائيل، لتندد بالسياسات الإسرائيلية خلال ظهورها على برنامج "فيس ذا نيشن" على قناة سي بي إس، وفقًا لمجلة ريسبونسبل ستيتكرافت.
وقالت شاهين: "إسرائيل تجوّع الفلسطينيين دون جريمة، ويتم تجويع سكان غزة بشكل منهجي لأن إسرائيل ترفض السماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة لإبقائهم على قيد الحياة." هذا التصريح، الذي جاء ردًا على سؤال عما إذا كان ينبغي لها التحدث مبكرًا، أكدته بقولها: "كان يجب علينا أن نفعل المزيد، ليس فقط الديمقراطيين، بل الجمهوريين أيضًا."
ويعكس هذا التحول إحباطًا متزايدًا في واشنطن، مدعومًا بتقارير دولية، بما في ذلك تقرير مدعوم من الأمم المتحدة أعلن رسميًا عن حالة مجاعة تتكشف في غزة، مع استشهاد حوالي 700 شخص بسبب الفوضى المرتبطة بتوزيع المساعدات ونقص الإمدادات الأساسية.
أصوات جمهورية تنضم إلى الغاضبين من الممارسات الإسرائيلية
في خطوة غير مسبوقة، انضمت النائبة مارجوري تايلور جرين، وهي جمهورية بارزة في الكونجرس، إلى قائمة المنتقدين، موجهة اتهامات صريحة لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة. في منشور على منصة إكس، قالت جرين: "لن أدافع عن إبادة جماعية ضد شعب في حرب ليس لي علاقة بها، ولن أصمت حيال ذلك." هذا التصريح يمثل تصدعًا في الدعم التقليدي غير المشروط لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري، خاصة مع انضمام 13 ديمقراطيًا آخرين إلى قائمة المشرعين والنواب الذين وصفوا الحرب الإسرائيلية على غزة بـ"الإبادة الجماعية". وتشمل هذه الأسماء نوابًا مثل جون جارامندي، وآل جرين، وبراميلا جايابال، وهانك جونسون، وسامر لي، وبيتي ماكولوم، وألكسندرا أوكاسيو-كورتيز، وإلهان عمر، ومارك بوكان، وأيانا بريسلي، وديليا راميريز، ورشيدة طليب، وبوني واتسون كولمان.
ولفتت المجلة إلى أن هذا التحول مدعوم باستطلاع حديث أجرته جامعة ماريلاند، كشف أن 41% من الأمريكيين، بما في ذلك 67% من الديمقراطيين و14% من الجمهوريين، يعتقدون أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة تشكل إما "إبادة جماعية" (22%) أو أفعالًا "تشبه الإبادة" (19%). والشباب الأمريكي، على وجه الخصوص، يظهر ميلًا متزايدًا لدعم هذه الرؤية وتفيد الرواية الإسرائيلية التي لا تكل عن مزاعم الدفاع عن النفس، مما يعكس تغيرًا عميقًا في الرأي العام الأمريكي.
ضغوط دولية وردود فعل إسرائيلية متصلبة
على المستوى الدولي، تتصاعد الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية ومعالجة الأزمة الإنسانية المروعة في غزة. دعا 14 عضوًا من مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إنهاء المجاعة فورًا، مطالبين إسرائيل بالتراجع عن خططها لتوسيع العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود. ومع ذلك، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات بشكل قاطع. نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجود مجاعة أو إبادة، متهمًا وسائل الإعلام العالمية بنشر "صور مزيفة" و"تضليل متعمد" لتشويه سمعة إسرائيل. كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بسحب تقرير الأمم المتحدة الذي أكد المجاعة، واصفة إياه بـ"الملفق" وجزء من "حملة دعائية لصالح حماس".
هذه الردود أثارت استنكارًا واسعًا، حيث وصف مسؤولون مثل جيريمي كونينديك، رئيس منظمة اللاجئين الدولية، إنكار المجاعة بأنه "جزء من حملة تضليل إسرائيلية"، مستندًا إلى تجاربه في إدارة أزمات إنسانية مماثلة في جنوب السودان واليمن. وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، إلى جانب القيود الصارمة على دخول المساعدات، يشكل "كارثة من صنع الإنسان" تهدد حياة ملايين المدنيين.
تحديات سياسية داخلية وانقسامات حول الدعم الأمريكي
تأتي هذه الانتقادات في وقت حساس للعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، حيث يواجه الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة لإعادة تقييم الدعم العسكري والمالي الأمريكي غير المشروط لإسرائيل. دعا مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR) إلى إنهاء هذا الدعم، واصفًا الأزمة في غزة بـ"كارثة من صنع الإنسان" و"إخفاق أخلاقي" للمجتمع الدولي. وفي مايو الماضي، وقّع 30 نائبًا ديمقراطيًا رسالة تدعو ترامب إلى الضغط على نتنياهو لمعالجة الأزمة الإنسانية، مؤكدين أن "من الضروري أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة." في الوقت نفسه، اقترح النائب آدم سميث إمكانية دعم حظر جزئي على مبيعات الأسلحة الأمريكية الهجومية لإسرائيل إذا لم تتراجع عن سياساتها، داعيًا ترامب إلى "التفاوض المباشر" مع نتنياهو لضمان إدخال المساعدات ووقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. ومع ذلك، لا يزال بعض المشرعين، مثل إليسا سلوتكين وجون ثون، يعبرون عن قلقهم بشأن أزمة الجوع في غزة دون توجيه اللوم مباشرة إلى إسرائيل، بينما تراجعت النائبة كاثرين كلارك، وهي ثاني أعلى ديمقراطية في مجلس النواب، عن وصف الحرب بـ"الإبادة" بعد ضغوط من لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (AIPAC)، التي أعادت تأكيد دعمها لها.
تأثير الرأي العام ومستقبل مسارات السياسة الأمريكية
يعكس هذا التحول في خطاب الكونجرس تأثيرًا متزايدًا للرأي العام الأمريكي، حيث أظهرت استطلاعات حديثة، مثل استطلاع غالوب، أن 8% فقط من الديمقراطيين يدعمون الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما يعتقد 22% فقط من الأمريكيين، من كلا الحزبين، أن أفعال إسرائيل يمكن تبريرها كـ"دفاع عن النفس". هذا التحول دفع المزيد من الديمقراطيين لدعم قرارات السيناتور بيرني ساندرز لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، رغم إخفاق هذه القرارات حتى الآن. كما من المتوقع أن يصوت المؤتمر الوطني الديمقراطي يوم الثلاثاء على قرارين رئيسيين متعلقين بغزة: الأول يدعو إلى وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن من قبل حماس، والثاني يطالب بتعليق المساعدات لإسرائيل ودعم إقامة دولة فلسطينية. هذه التطورات تشير إلى انقسام متزايد داخل الحزب الديمقراطي، حيث يواجه المشرعون ضغوطًا متزايدة من قواعدهم الشعبية، خاصة الشباب والأقليات، لإعادة تقييم السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. في الوقت نفسه، تظل التحديات السياسية معقدة، حيث يواجه ترامب توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل واستجابة للضغوط الداخلية لمعالجة الأزمة الإنسانية.
ويمثل صعود الأصوات الناقدة في الكونجرس نقطة تحول في الخطاب السياسي الأمريكي، مدفوعة بالصور المروعة للمعاناة في غزة والتغيرات في الرأي العام. مع استمرار الأزمة الإنسانية وتصاعد الدعوات لوقف إطلاق النار، قد تشكل هذه الانتقادات بداية إعادة تقييم شاملة للدعم الأمريكي لإسرائيل، مما يضع العلاقات الثنائية أمام اختبار حاسم في المستقبل القريب. ووسط هذا الجدل، يتساءل المراقبون: هل ستؤدي هذه الضغوط إلى تغيير جوهري في مسارات السياسة الأمريكية، أم ستظل مجرد موجة عابرة في ظل النفوذ القوي للوبي الداعم لإسرائيل؟
