قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، مساء الأربعاء، إن الحكومة تتوقع مزيدًا من التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن اتجاه التضخم في البلاد يشهد منحنى تنازليًا واضحًا، وهو ما يفتح المجال أمام البنك المركزي لمواصلة دورة خفض أسعار الفائدة التي استؤنفت مؤخرًا.
وأوضح يلماز، في مقابلة متلفزة مع قناة "هابيرتورك" التركية، أن المؤشرات الحالية تشير إلى انحسار تدريجي في الضغوط التضخمية التي أثقلت الاقتصاد التركي على مدار السنوات الماضية، مضيفًا: "كما تعلمون، اتجاه التضخم واضح، وهذا ينعكس أيضًا في توقعاتنا، وبالتالي نتوقع خفضًا آخر للفائدة".
وكان البنك المركزي التركي قد أجرى في يوليو الماضي خفضًا كبيرًا لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 43%، مستأنفًا دورة التيسير النقدي التي توقفت في وقت سابق من العام الجاري نتيجة الاضطرابات السياسية والضغوط الاقتصادية. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من سياسة حكومية تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وبحسب التقديرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في نهاية 2025 نحو 24%، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة، بينما رفع البنك تقديراته لنهاية 2026 إلى 16% مقارنة بـ12% في التقرير الفصلي السابق، كما عدّل توقعاته لعام 2027 إلى 9% بدلًا من 8%.
ويرى مراقبون أن استمرار سياسة خفض الفائدة، رغم بقاء معدلات التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا، يعكس إصرار الحكومة على اتباع نهج مغاير للسياسات التقليدية التي تفضل رفع الفائدة لاحتواء الأسعار. ويعتمد هذا التوجه على الرغبة في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الأسواق التركية أمام الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وأشار اقتصاديون أتراك إلى أن التوقعات بخفض جديد للفائدة قد تدفع إلى مزيد من الضغوط على الليرة التركية، التي شهدت خلال الأعوام الأخيرة تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، إلا أن الحكومة تراهن على تحقيق التوازن عبر تعزيز الصادرات وتدفقات الاستثمارات الخليجية والدولية.
كما لفتت تقارير اقتصادية إلى أن الأسواق الناشئة تتابع عن كثب تجربة تركيا، حيث تمثل سياستها النقدية نموذجًا غير تقليدي في إدارة التضخم. وبينما يظل المستثمرون في حالة ترقب لقرارات البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل، يبقى التحدي الأبرز في قدرة أنقرة على السيطرة على التضخم مع الحفاظ في الوقت نفسه على معدلات نمو مرتفعة.
وفي الوقت ذاته، حذرت مؤسسات مالية دولية من أن أي تسريع في وتيرة خفض أسعار الفائدة دون ضبط فعّال لمعدلات التضخم قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على العملة المحلية، ويضع قيودًا إضافية على السياسات المالية للحكومة. لكن الجانب التركي يرى أن المنحنى التنازلي للتضخم يتيح مساحة أكبر للتحرك بثقة نحو تيسير نقدي إضافي.
وبينما يترقب الداخل التركي قرارات الأشهر المقبلة، تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت الحكومة ستنجح في الموازنة بين أهدافها الاقتصادية قصيرة المدى المتمثلة في دعم الاستهلاك والنمو، وأهدافها طويلة المدى المتعلقة باستقرار الأسعار وجذب الاستثمارات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
