أكد السفير محمد أحمد النى ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ، أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، شهدت طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات و على مختلف الأصعدة ، مشيرا أن مصر قدمت عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، ولم تتوانى جمهورية مصر العربية عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المؤسسات العربية والمنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمام الدورة العادية للاجتماع الوزارى رقم ١١٩ لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى مندوبى الدول الأعضاء والسفراء ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والذى عفد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور د.سرور الجرمان ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وترأس الدورة الحالية عصام أبو عجيلة ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا .
وشدد لسفير محمدى النى ، إلى الدور المحورى الذى تقوم به جامعة الدول العربية والدعم الكبير الذى يقدمه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لدعم العمل العربى المشترك ودعمو مسيرة عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ليقوم بكافة مهامة فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى ، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، لدعمها للأمانة العامة للمجلس سعياً لتحقيق أهدافه النبيلة .
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن الأمانة العامة للمجلس تسعى بخطى ثابتة نحو تعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية.
وأشار السفير محمدى أحمد النى، أن الأمة العربية تمر بظروف استثنائية ، خاصة في فلسطين، وهو الأمر الذى يجعلنا نطالب بوقف إطلاق النار، ومنح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
مضيفا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، يعد مظلة اقتصادية مهمة لنا جميعا نواة منذ تأسيسه لاتفاقية الوحدة الاقتصادية، حيث كان مؤسسوها من الملوك والرؤساء والامراء العرب رحمهم الله يطمحون إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث أثمرت جهودهم بصورة إيجابية الى تأسيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتعزيز دوره في تطوير العمل العربي المشترك بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات.. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
مشيرا أننا نأمل من دولنا العربية الأعضاء انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم أمتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن اجتماع الدورة ١١٩ لمحلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية على أرض جمهورية مصر العربية يعطينا الأمل أن يلتئم الشمل مجدداً لنشهد معاً دورة متميزة في تاريخ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
فالدورة الـ 119 للمجلس على المستوى الوزاري ليست مجرد رقم بل تحمل مسيرة أكثر من ٦٠ عاماً من العمل والانجاز، حيث عقدت هنا المشاورات الاولى لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين حكومات ١٢ دولة عربية ليُقروا بالإجماع على الاتفاقية وملاحقها المعقودة بين حكومات دول جامعة الدول العربية في القاهرة ليُعمل بها اعتباراً من شهر مايو 1964.
وأشار السفير محمدى النى ، أن جدول أعمال تلك الدورة يحمل الكثير من المسىئوليات والتى تتجلى فى الاصلاحات الجريئة التى عملنا على تجسيدها كواقع معاش رغم العقبات والتحديات التي واجهتنا كغيرنا عندما يتعلق الأمر بالإصلاح والتطوير داخل أى مؤسسة، وبعزيمة لا تنقطع وإرادة مخلصة بالتعاون كافة الدول الأعضاء والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والعاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
مؤكدا أنه وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ وتعزيز التكامل بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار دعم العمل العربي المشترك.
وبالتوازي مع هذه الخطة واهدافها بدأت الأمانة العامة للمجلس بوضع برنامج ERP لتجسيد مزيد من الحوكمة والشفافية ، كما أنه ولأول مرة منذ فترة بعيدة استطاعت الامانة العامة ان تعطي رواتب الموظفين بشكل منتظم حتى تاريخه.
كما تقوم الامانة العامة للمجلس بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية من إعداد دراسة الهيكل التنظيمي للمجلس ، ويطيب لي في هذا المقام أن أسجل كامل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور / ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإداريةعلى الجهود المشهودة لدعم المجلس خاصة في إعداد هذه الدراسة المحورية والمصيرية للمجلس، وتشمل الدراسة تقييماً للوضع الراهن للهيكل التنظيمى المعتمد ومراجعة الوثائق والمستندات التنظيمية ذات الصلة فيما يتم التطرق بشكل تفصيلي الهيكل التنظيمي ودليل المهام ودليل الوصف الوظيفي، وفق متطلبات المرحلة القادمة بما في ذلك وحدات IT والأمن السيبراني و نظام ERP ، مع التركيز على التكوين والتدريب لمختلف الفئات العمرية خاصة فئة الشباب في الدول الأعضاء للمجلس ، حيث تم اعداد خطة لعامي 2025 – 2026 معروضة للاعتماد من طرف مجلسكم الموقر، وفي هذا المجال لا يفوتني ان اسجل الشكر والتقدير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعاونها التام ودعمها للمركز وتفعيل عمله.
كما تمكنت الامانة العامة من وضع معايير وضوابط محددة وشفافة لتوفيق أوضاع الإتحادات العربية النوعية المتخصصة مما سهل التواصل والتنسيق مع الاتحادات وفق الانظمة واللوائح المقررة من مجلسكم الموقر في هذا الموضوع ، وفي هذا المجال فقد تقرر منذ 2022 ولأول مرة في تاريخ المجلس ان تكون اشتراكات الاتحادات ورسوم انضمامها وايرادات المركز وغير ذلك كله في موازنة مجلسكم الموقر.
كما قدمت الأمانة العامة لمجلسكم الموقر لأول مرة في تاريخ المجلس بإعداد دليل عمل إجرائي وتفصيلي للإدارة المالية تحقيقاً لتسهيل عمل تسيير الإدارة.
وأشار السفير محمدى أحمد التى ، أنه فى ظل تركيز الدول العربية الاعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بهدف بيئة نظيفة لمنطقتنا العربية بما يسهم في تحقيق اهداف الرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام، وزيادة كفاءة الموارد، فأن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور ريادي في مجال التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال والمتابعة المتواصلة لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدول العربية الأعضاء التي تسعى للوصول الى اقتصاد قائم على المعرفة والبيئة النظيفة بالتشارك مع القطاع الخاص العربي والمجتمع المدني، وفي هذا المجال تعمل الأمانة العامة للمجلس على اجتذاب الكوادر العلمية والمتخصصة في مجال الطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي في نطاق اللجنة الاستشارية للاقتصاد الاخضر للوقوف على مخاطر تغير المناخ والاستدامة البيئية والطاقة في الدول العربية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، ففي الواقع لا يمكننا معالجة حالة التطورات المناخية بنجاح دون معالجة الجوانب الأوسع للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف ان السوق العربية المشتركة تعد أحد أهم الأدوات الفعالة في تعزيز الأمن الغذائي العربي، وفي ظل تأثر التجارة العربية البينية بالعديد من المتغيرات الاقليمية والعالمية أصبح من الأهمية بمكان تذليل العقبات أمام السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري، حيث أصبح النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يعرف إلا التكتلات الاقتصادية والإقليمية، سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامية، ويصبح السؤال المطروح: كيف تكتسب "السوق العربية المشتركة"
مقومات الوجود الاقتصادي والجغرافي والتاريخي والثقافي والحضاري الذي يعظم المصالح الاقتصادية المشتركة للدول العربية.
وفي ذات السياق تبذل الأمانة العامة للمجلس جهوداً كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال عقد المؤتمرات الاستثمارية العربية بشكل دوري وعلى نحو متكافئ يضمن الارتقاء بالاقتصادات الوطنية، والعمل على بناء نماذج اقتصادية بهدف الوصول الى بناء مؤشر مركب للسياسات الاقتصادية بالمفهوم الواسع لمناخ الاستثمار في الدول العربية الاعضاء في المجلس..
واشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، إن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل جزءاً اساسياً من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية، من خلال الشركات والمؤسسات والهيئات الأعضاء بها.
