البداية من أسعار الذهب العالمية.. حيث انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، تحت ضغط ارتفاع الدولار، على الرغم من أن المخاوف المتجددة بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، قدمت بعض الدعم للمعدن النفيس.
وسجل الذهب الفوري تراجعا بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,375 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم ديسمبر بنسبة 0.2% لتصل إلى 3,425 دولار.
الخبر التالي في جولتنا العالمية.. عن استقرار أسعار الطاقة العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم، بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة، في ظل متابعة المستثمرين للتطورات المتعلقة بمحادثات السلام في أوكرانيا، وتأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الهندية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات ليستقر عند 67.13 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات لتسجل 63.17 دولار.
وإلى ألمانيا.. حيث أظهرت بيانات حكومية أن ألمانيا صدرت أسلحة بقيمة قياسية بلغت 12.83 مليار يورو (14.94 مليار دولار) عام 2024، بزيادة قدرها نحو 800 مليون يورو مقارنة بعام 2023.
وأفاد تقرير عن صادرات السلاح، حسبما أوردت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم، بأن الجزء الأكبر من هذه الصادرات – نحو 11.26 مليار يورو – ذهب إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من بينها أوكرانيا التي حصلت على أسلحة بقيمة 8.15 مليار يورو لدعمها في مواجهة الحرب الروسية.
وإلى الهند.. حيث دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الهندية حيّز التنفيذ اليوم، بعد أن نفّذ الرئيس دونالد ترامب تهديده بمضاعفتها من 25% إلى 50%، لتصبح من بين أعلى الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على أي دولة، ما قد يعرّض علاقاتها مع أحد أهم شركائها التجاريين للخطر.
وتأتي هذه الخطوة، وفقا لوكالة "بلومبرج"، بعد أسابيع قليلة فقط من فرض ترامب رسوما أساسية بنسبة 25٪ على السلع الهندية، لتصبح الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من بين الدول الأكثر تأثراً بالسياسات التجارية الأمريكية المشددة.
وإلى أخبار الشركات.. حيث أكد تقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز، الرائدة عالميا في توفير الرؤى والبيانات والتحليلات، أن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر سيدخل مرحلة من النمو القوي، مدفوعا بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الرقمية والمشروعات التنموية العملاقة، ذلك في ظل تراجع الضغوط الاقتصادية الحادة بشكل كبير.
وتوقع التقرير نمو حجم السوق من 3.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031، وأن يرتكز هذا النمو بالأساس على قطاعات البرمجيات والخدمات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
