رحبت حركة حماس الفلسطينية اليوم الأربعاء بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال وإلزامه بوقف جريمة الإبادة في غزة.
وجاء في بيان للحركة ورد على منصة تليجرام نرحّب "بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، الذي دعا إلى وقفٍ فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وأكّد أن استخدام التجويع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي".
وتابعت الحركة "إن بيان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الصادر دون مشاركة الولايات المتحدة، يسلّط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي الذي صنعه الاحتلال الفاشي في قطاع غزة، وعلى خطورة تفشّي المجاعة فيه، ولا سيّما تأثيرها على حياة الأطفال والمدنيين الأبرياء، حيث قضى المئات منهم جوعاً بفعل سياسة التجويع الممنهجة التي يتبعها الاحتلال".
وأضافت :إننا نرى في هذا الموقف الدولي خطوة متقدمة تُظهر إجماعًا واسعًا على إدانة جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يشنّها العدو الصهيوني ضد أكثر من مليوني فلسطيني محاصَر في قطاع غزة".
وقالت الحركة في بيانها "إن استمرار الموقف الأمريكي المانع لصدور قرارات ملزمة يجعلها شريكًا كاملًا في الجريمة، ومسؤولة عن المجاعة والمجازر التي يتعرض لها شعبنا".
ودعت الحركة "مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لردع حكومة مجرم الحرب نتنياهو، وإلزامها بوقف حرب الإبادة الوحشية المستمرة منذ قرابة ثلاثة وعشرين شهرًا، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب على جرائمهم ضد الإنسانية".
وكان جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، قد أعلنوا اليوم الأربعاء أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذرين من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي بيان مشترك وقّع عليه 14 عضواً، دعا المجلس إلى "وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار"، وإلى رفع إسرائيل فوراً ودون شروط جميع القيود المفروضة على إدخال المساعدات، مع زيادة الإمدادات الإنسانية بشكل كبير في أنحاء القطاع.
كما شدّد البيان على ضرورة "الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.