أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميًا أعداد المصانع التي أعيد تشغيلها وأعداد الرخص الصناعية الصادرة، ويوجّه باستمرار بتقديم كل التيسيرات والحوافز للمستثمرين الصناعيين، دعمًا لزيادة الاستثمارات وتعزيز قدرات الصناعة المحلية.
ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شدد فيها على ضرورة تكثيف العمل ومضاعفة الإنتاج، مستشهدًا بمقولته: “هنفضل نشتغل لحد ما نخليها بلد”.
خطة فتح وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة
وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الجولة التفقدية التي قام بها لمصنع النصر للمسبوكات بمنطقة طناش – الوراق بمحافظة الجيزة.
ورافقه خلال الجولة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد جبران، وزير العمل، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار الدولي، وحمدي جويلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة، أن الدولة ماضية في خطة فتح وإعادة تشغيل جميع المصانع المتوقفة، موجّهًا الشكر للرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء على حرصهما على ألا يظل في مصر مصنع مغلق، مضيفًا أن الجهود لا تقتصر على إعادة التشغيل، بل تمتد للتوسع في إنشاء مصانع جديدة، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، بما يعزز الطاقة الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وعود العاملين بمضاعفة الجهد
وبدورهم، أعرب العاملون بالشركة عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمّنين جهود نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومتابعته الدورية لأوضاعهم واهتمامه بإعادة تشغيل المصنع، مؤكدين التزامهم بمضاعفة الجهود والعمل على مدار الساعة لتعظيم الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للشركة.
جدير بالذكر أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير الأوقاف، ووزير العمل لشركة النصر للمسبوكات تعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
وجاءت هذه الجولة لتؤكد أن مصر ماضية بقوة في مسارها نحو إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل، وترسيخ مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
