قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن الموافقات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان التي تثبت سلامة موقف النادي في أزمة أرض 6 أكتوبر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «نؤكد أننا لسنا في مواجهة أو صدام مع وزارة الإسكان، لكن نظن أنفسنا أصحاب حق فبندافع»، بحسب تعبيره.
وأوضح أن أول قرار تقدم به مجلس إدارة النادي إلى هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص هذا المشروع، تضمن تخصيص منطقة استثمارية وإضافة بعض الأنشطة الجديدة، كان في شهر فبراير 2024.
وأشار إلى أن «الهيئة ردت في 21 أبريل 2024، وأعلنت موافقتها على إضافة أنشطة استثمارية جديدة للنادي، منها: تجاري إداري – تجاري فندقي – طبي تعليمي».
وذكر أن الهيئة خاطبت النادي في شهر أغسطس 2024، لسداد نسبة 5% من قيمة تلك المبالغ، وقيمة العلاوات والتغيير والإضافات التي بلغت 800 مليون جنيه، كحق للدولة في منح النادي تغيير الاستخدام.
وواصل: «في 4 سبتمبر 2024 قدمنا شيك بـ40 مليون جنيه وسددنا الـ5%، وفي 21 يناير 2025، اجتمع مجس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، ووافق على تقسيط الـ800 مليون».
ولفت إلى أن القرار الوزاري الذي صدر بتاريخ 22 سبتمبر 2024، نص صراحة على إضافة الخدمات والأنشطة الجديدة، والحصول على موافقة الهيئة.
وذكر أن التظلم الذي تقدم به الزمالك يُبحث حاليًا ومرفق بالمستندات التي تؤيد صحة إجراءات النادي، مختتمًا: «نحن على يقين عند تقديم كل المستندات لوزير الإسكان سيعيد الحق إلينا، وعندنا يقين في ربنا – سبحانه وتعالى - والرئيس السيسي إنه لن يرضى أبدًا بحدوث خطأ في مشروع عظيم وكبير لنادي الزمالك بهذا الشكل».
وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام، على خلفية وجود مخالفات تخص أرض الفرع في 6 أكتوبر.
وقال الزمالك في بيان رسمي: «تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر».
وأضاف البيان: «وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس بدون أي سند قانوني».
