في مثل هذا اليوم، السادس والعشرين من أغسطس عام 1936، وقّعت الحكومتان المصرية والبريطانية ما عُرف بـ معاهدة الصداقة المصرية – البريطانية، وهي معاهدة حملت بين سطورها مزيجًا من الآمال الوطنية والقيود الاستعمارية.
مصطفى النحاس
قاد الزعيم مصطفى النحاس جبهة المفاوضين المصريين، التي ضمّت أسماء لامعة في الحياة السياسية مثل: محمد محمود باشا، إسماعيل صدقي باشا، حمد الباسل باشا، يحيى إبراهيم باشا، عبد الفتاح يحيى باشا، وحافظ عفيفي باشا.
المعاهدة نصّت على انسحاب القوات البريطانية من القاهرة والإسكندرية خلال ثماني سنوات، أي بحلول عام 1944، مع بقائها في منطقة القناة لحماية المجرى الملاحي، على أن يُعاد النظر في قدرة الجيش المصري على تأمين القناة بعد عشرين عامًا – وهو ما كان مقرراً في عام 1956. لكن البنود تعطّلت مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، فظل الوجود البريطاني قائماً.
جيش نظامي
ورغم ما اعتُبر تنازلات، منحت المعاهدة لمصر حق تشكيل جيش نظامي للمرة الأولى منذ أن سُرّح الجيش عقب ثورة أحمد عرابي عام 1882. وبعد الحرب، بدأت أولى خطوات الجلاء بانسحاب القوات البريطانية من ثكنات القاهرة والإسكندرية عام 1947، حين رُفع العلم المصري على القلعة وكوم الدكة.
لكن الأزمة تفجّرت مجددًا عام 1951، حين أعلن مصطفى النحاس إلغاء المعاهدة من طرف واحد واعتبار الجيش البريطاني قوة احتلال، لتبدأ مرحلة الكفاح المسلح في منطقة القناة، وتترافق مع إعلان السودان جزءًا لا يتجزأ من مصر، ومنح الملك فاروق لقب "ملك مصر والسودان".
جلاء القوات البريطانية
جاء عام 1954 ليشهد الاتفاق النهائي على جلاء القوات البريطانية عن القناة بتوقيع جمال عبد الناصر، رئيس الوزراء آنذاك، اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر. وبعد أيام قليلة وقعت حادثة المنشية الشهيرة، لتتسارع الأحداث بإقصاء محمد نجيب وتولي عبدالناصر زمام السلطة.
وفي الأول من يناير 1956 حصل السودان على حكمه الذاتي، ثم جاء يوم 23 يونيو من العام نفسه ليُتوّج عبد الناصر رئيسًا للجمهورية، في وقت كانت مصر تستعد لأحد أعظم قراراتها التاريخية: وهو تأميم قناة السويس.
