في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مسعى دبلوماسي أمريكي جديد، كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، توماس براك، اليوم الثلاثاء، أن لبنان سيقدم في 31 أغسطس خطة تهدف إلى "إقناع" حزب الله بالتخلي عن سلاحه.
لكن هذا الإعلان يتزامن مع تقارير دولية خطيرة تتحدث عن تغلغل عناصر تابعة للحزب في صفوف الجيش اللبناني، مما يعيق مهمته ويقوض أسس الدولة.
وقال براك، عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزاف عون في بيروت، إن إسرائيل ستقدم بدورها اقتراحًا مقابلًا فور تسلمها الخطة اللبنانية.
وحرص المبعوث الأمريكي على التأكيد بأن الخطة التي يعدها لبنان لن تنطوي بالضرورة على عمل عسكري، موضحًا: "لا يتحدث الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية عن حرب، إنهما يتحدثان عن كيفية إقناع حزب الله بالتخلي عن تلك الأسلحة".
غير أن هذه الجهود الدبلوماسية تصطدم بواقع معقد، إذ أفاد تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن عناصر موالية لحزب الله تتغلغل في صفوف الجيش اللبناني، مما يعرقل مهمة المؤسسة العسكرية ويقوض استقلاليتها.
ويأتي هذا التقرير ليفضح التناقض بين تأكيدات المسؤولين اللبنانيين المتكررة بأن الجيش هو المؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن البلاد، وبين حوادث وتقارير متزايدة تشير إلى وجود تعاون غير رسمي بين أفراد من الجيش لهم ولاءات للحزب.
وتتهم قوى سيادية لبنانية وعواصم أجنبية هذا التعاون بالتسبب في تعطيل جهود الجيش لفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.
نزع سلاح حزب الله
تعتبر القوى السيادية اللبنانية أن هذا التعاون يجعل مبدأ "حصرية السلاح بيد الدولة" مجرد حبر على ورق، وفي هذا السياق، دعا زعيم "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أن يتولى الجيش بنفسه مهمة نزع سلاح حزب الله، محذرًا من أن استمرار "ازدواجية السلطة" يهدد لبنان داخليًا ويعزله عن المجتمع الدولي.
والأبرز هو أن حلفاء سابقين لحزب الله، مثل "التيار الوطني الحر" بزعامة جبران باسيل، باتوا يرفعون علنًا شعار "جيش واحد، سلاح واحد"، في مؤشر على تزايد القلق من هذا الوضع حتى بين حلفاء الأمس.
ضغوط دولية ومخاطر وجودية
يشكل هذا التعاون غير المعلن تهديدًا خطيرًا على عدة مستويات. فعلى صعيد السيادة، هو يقوّض حق الدولة الحصري في اتخاذ القرارات الأمنية.
ووفقًا لتقرير استخباراتي دولي أوردته صحيفة "التايمز" البريطانية، يقدم عناصر وضباط من الجيش تحذيرات لحزب الله من المداهمات الأمنية، مما يؤكد عمق التغلغل داخل المؤسسة العسكرية. كما أن هذا الوضع يهدد الأمن الداخلي، إذ قد تؤدي أي محاولة من الدولة لتأكيد سلطتها إلى صراع مسلح.
وفوق كل ذلك، تتعرض مصداقية الجيش للخطر محليًا ودوليًا، مما يهدد المساعدات والدعم الأجنبي الذي يعتمد عليه في وقت حرج، وهو ما يضع لبنان على مفترق طرق حاسم.
المستقبل على المحك
يواجه لبنان اليوم خيارًا مصيريًا إما أن يعيد الجيش اللبناني تأكيد استقلاليته الكاملة ويترجم التزام الحكومة بحصرية السلاح إلى عمل ملموس، أو ستبقى البلاد محاصرة في حالة من "الولاء المزدوج" التي تهدد بالانفلات والفوضى. إن شعار "جيش واحد، قرار واحد، سلاح واحد" لم يعد مجرد مطلب سياسي، بل هو الشرط الأساسي لبقاء لبنان كدولة فاعلة، وأي حل آخر قد يكون وصفة لانفجار محتوم.
