هل تُصبح مصافي التكرير الأوروبية من أهم مُنتجي ومشتري الهيدروجين الأخضر؟ (تقرير)

يتوقّع محللون أن تُصبح مصافي التكرير الأوروبية من أهم مُنتجي ومُشتري الهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار إزالة الكربون من القطاع.

وعلى الرغم من أن التكاليف المرتفعة أدّت إلى منع انطلاق مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ فإن اللوائح الجديدة في قطاع التكرير لدى الاتحاد الأوروبي تُقدم حلًا لإطلاق هذه التقنية على نطاق واسع، وفق أحدث متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأشار تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة "وود ماكنزي"، بعنوان "أليس من المفارقات؟ كيف يمكن لمصافي النفط الأوروبية أن تقدم مسارًا لتوسيع نطاق الهيدروجين الأخضر"، إلى أن مصافي التكرير الأوروبية من المقرر أن تحتاج إلى نحو 0.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030.

يأتي ذلك في إطار الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي، ويحل محل نحو 30% من إنتاج الهيدروجين الحالي الذي يُطلق ثاني أكسيد الكربون.

طلب قطاع التكرير على الهيدروجين

يتيح قطاع التكرير إحدى أكبر فرص الهيدروجين على مستوى العالم، الذي يمثل، إلى جانب إنتاج الأمونيا والميثانول، 98% من الطلب الحالي.

ويفضل أحدث تعديل لتوجيه الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي (المعروف باسم "آر إيد دي 3" (RED III)، الهيدروجين الأخضر على الهيدروجين الأزرق؛ ما يساعد في تقليل التأخير والإلغاءات الشائعة للمشروعات، عندما يتعلق الأمر بالهيدروجين الأخضر عالميًا.

وقال نائب رئيس التكرير والكيماويات وأسواق النفط لدى شركة "وود ماكنزي" آلان غيلدر: "من المقرر أن تصبح مصافي التكرير الأوروبية منتجين أو مشترين رئيسين للهيدروجين الأخضر، في البداية لإزالة الكربون من قطاع التكرير ومشتقاته بوصفه وقودًا للسفن والطيران".

وأضاف: "لقد استهدف العديد من مشروعات الهيدروجين الأخضر هذا القطاع".

وأشار تقرير شركة وود ماكنزي إلى أنه من أصل 6 ملايين طن سنويًا من قدرة الهيدروجين منخفض الكربون التي اتُخذ قرار استثمار نهائي بشأنها، التزمت المصافي الأوروبية بأكثر من 5 مليارات دولار للتمويل.

التزام مصافي التكرير الأوروبية بتبني الهيدروجين الأخضر

أظهرت نتائج مزاد "بنك الهيدروجين الأوروبي" الأخير التزام مصافي التكرير الأوروبية بتبني الهيدروجين الأخضر، إذ أبدى القطاع استعدادًا قويًا لدفع أسعار مميزة بمتوسط ​​تكلفة مُوَحَّدة للهيدروجين يبلغ 9.23 دولارًا أميركيًا للكيلوغرام، ما يُظهر التزامه بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية.

ويُقارن هذا بشكل إيجابي مع نموذج وود ماكنزي على مستوى الأصول للمشروعات المُستهدفة للمصافي، الذي تتراوح تكاليفه بين 7.04 و8.30 دولارًا أميركيًا للكيلوغرام.

وتتجاوز مؤشرات السوق المُشجعة مجرد التسعير؛ فقد انخفض متوسط ​​تكاليف الهيدروجين الأخضر بنسبة 18% في أحدث مزادات الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض العطاءات الألمانية بأكثر من 55%، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

في المقابل، لا يزال التقدم مُتفاوتًا في جميع أنحاء الاتحاد، حيث يعوق بطء التبني الوطني لتشريع "التوجيه الثالث للطاقة المتجددة" تطوير المشروعات في العديد من الدول الأعضاء.

النمو طويل الأجل يكمن في وقود النقل

على الرغم من أن إزالة الكربون من مصافي التكرير الأوروبية تُمثل أقوى فرصة استثمارية على المدى القريب، يُقدم قطاعا النقل البحري والطيران فرص نمو هائلة طويلة الأجل لمشتقات الهيدروجين الأخضر.

بدورها، تُعزز لوائح الاتحاد الأوروبي للوقود البحري "فيول إي يو ماريتايم" وإطار عمل المنظمة البحرية الدولية للحياد الكربوني الاهتمام بالوقود البحري المشتق من الهيدروجين.

وقال نائب رئيس أبحاث الهيدروجين لدى شركة وود ماكنزي، موراي دوغلاس: "لقد اكتملت دورة فرص الهيدروجين منخفض الكربون".

وأضاف: "تُظهر القطاعات التقليدية، مثل التكرير والأمونيا والميثانول، أكبر قدر من التقدم، متقدمةً على العديد من قطاعات الطلب الجديدة الأخرى التي يُروّج لها للهيدروجين".

وأوضح أنه "يمكن إزالة الكربون من أجزاء من قطاع التكرير بسرعة وبتكلفة معقولة، ويتطلب ذلك تدخلًا سياسيًا لخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر وزيادة استهلاك المصافي".

وأكد أن "قطاعي النقل البحري والطيران لديهما الكثير من الإمكانات طويلة الأجل لمشتقات الهيدروجين، إذ يُعد هذان القطاعان الأكثر صعوبة في التحول إلى الطاقة الكهربائية".

وألمح إلى أن "التحدي يكمن في أنواع الوقود المتنافسة، وتكاليف الإنتاج، والشكل النهائي للسياسات الداعمة".

وعلى الرغم من التقدم المُحرز؛ فلا تزال هناك عقبات كبيرة، إذ تُلزم سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية بأن يمثل الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي (RFNBOs) نسبة 1% فقط من استعمال الطاقة في قطاع النقل بحلول عام 2030، وهو هدف متواضع يعكس تحديات توسيع العرض.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا....

المصدر: