من المقرر أن يجتمع ممثلون حكوميون من طهران وبرلين ولندن وباريس في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بالخلاف حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، يترأس الوفد الإيراني في مفاوضات جنيف.
وقبل أكثر من شهر بقليل، التقى ممثلون حكوميون من الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة مجتمعة باسم "إي3"، وإيران في إسطنبول لبحث الخلاف المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
والهدف من الاجتماع تعزيز الضغط السياسي على الجمهورية الإسلامية لدفع القيادة الإيرانية نحو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن البرنامج النووي لطهران.
ويشكل اجتماع اليوم الجولة الأولى من المحادثات في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد الأوروبيون بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة القديمة، المعروفة باسم "سناب باك" (آلية إعادة فرض العقوبات)، على طهران، إذا لم يتم التوصل إلى حل للنزاع النووي بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري.
وبالنظر إلى أن الدول الثلاثة من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في فيينا لعام 2015، فهي تستطيع تفعيل هذه الآلية، التي تنص على إعادة فرض تدابير عقابية صارمة.
وتعني "إعادة العقوبات التلقائية" العودة إلى عقوبات الأمم المتحدة واسعة النطاق التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بما في ذلك حظر الأسلحة التقليدية، وقيود على تطوير الصواريخ الباليستية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر إنتاج التكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة النووية،بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).
لقد ازداد قلق الأوروبيين بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي كان يخصب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة صنع الأسلحة قبل الحرب الإيرانية-الإسرائيلية وشهدت قصف مواقعها الذرية، منذ أن قطعت طهران كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب الصراع.
وقد ترك ذلك المجتمع الدولي أكثر عجزا عن متابعة البرنامج الإيراني — وكذلك حالة مخزونه من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%، وهي خطوة تقنية قصيرة للوصول إلى مستويات درجة صنع الأسلحة البالغة 90%.
وتصر إيران منذ فترة طويلة على أن برنامجها سلمي، على الرغم من أنها الدولة الوحيدة غير المسلحة نوويا التي تخصب اليورانيوم بهذا المستوى. وتقول الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وآخرون إن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية حتى عام 2003.
واتفق الأوروبيون مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام على تحديد موعد نهائي في نهاية أغسطس/آب لتفعيل الآلية إذا فشلت إيران في تلبية عدة شروط، بما في ذلك استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، والسماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بالوصول إلى مواقعها النووية، وتقديم كشف حساب لأكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب.
وتدفع إيران بأنه لا يوجد أساس قانوني للأوروبيين لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عبر "إعادة العقوبات التلقائية"، مدعية أن تلك الدول فشلت في الوفاء بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018، وخاصة في ضمان الفوائد الاقتصادية المتوقعة لإيران.
وفي محاولة لضمان عدم قدرة إيران على تطوير أسلحة ذرية، أبرمت القوى العالمية اتفاقا مع طهران في عام 2015 وافقت بموجبه على تقييد تخصيب اليورانيوم إلى المستويات اللازمة للطاقة النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وتم تكليف مفتشي الأمم المتحدة بمراقبة البرنامج.
بموجب الاتفاق النووي الأصلي، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 67ر3 % فقط، ويمكنها الاحتفاظ بمخزون من اليورانيوم يبلغ 300 كيلوجرام، ويسمح لها باستخدام أجهزة طرد مركزي أساسية جدا من طراز أي أرر-1 - وهي آلات تقوم بتدوير غاز اليورانيوم بسرعة عالية لأغراض التخصيب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
