في ظل التوسع المتسارع في الخدمات المصرفية الرقمية، تزداد أهمية حماية بيانات العملاء وتأمين معاملاتهم المالية.
رسالة تحذيرية تهدف إلى توعية عملاء البنك الاهلي بأحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني
وفي هذا الإطار، أصدر البنك الأهلي المصري رسالة تحذيرية تهدف إلى توعية عملائه بأحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها، مؤكدًا أن حماية المعلومات الشخصية تأتي في صدارة أولوياته.
البنك الأهلي المصري يؤكد على أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية
أكد البنك الأهلي المصري أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذرًا العملاء من مشاركة أي معلومات سرية مثل الأرقام التعريفية، كلمات المرور، أو البيانات المدونة خلف بطاقات الدفع مع أي جهة غير رسمية، وذلك حفاظًا على أمن المعاملات المالية.
وقال البنك في بيان عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "خلي بالك!.. خدمة العملاء مش هتكلمك تطلب منك بياناتك البنكية أو معلوماتك السرية أبداً.. متشاركش الـ OTP أو أرقام بطاقاتك البنكية مع أي حد".
البنك الاهلي: ضرورة الإسراع بتحديث البيانات الشخصية
وأكد البنك الأهلي المصري على ضرورة الإسراع بتحديث البيانات الشخصية لضمان استمرار الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية دون انقطاع.
وأكد البنك أن عمليات تحديث البيانات تُعد من الإجراءات الأساسية التي تضمن أمان الحسابات والمعاملات المصرفية، مشددًا على أهمية الالتزام بتلك الخطوة لتفادي أي توقف في الخدمات المقدمة.
ولفت البنك إلى ضرورة أن يبادر كل عميل بمراجعة بياناته المسجلة لدى البنك، والعمل على تحديثها فور حدوث أي تغيير في المعلومات الشخصية مثل عنوان الإقامة أو رقم الهاتف المحمول أو غيرها من البيانات الأساسية.
ودعا البنك الأهلي المصري جميع عملائه إلى زيارة أقرب فرع أو استخدام القنوات الرقمية الرسمية للبنك لتحديث بياناتهم بأمان وسرعة، لضمان استمرار حصولهم على كافة الخدمات المصرفية دون أي عراقيل أو انقطاعات.
وأضاف البنك، يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا لتحديث بياناتكم وذلك لضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، علمًا بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بياناتك لدى البنك، يرجى العلم أن البنك لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية من خلال الاتصال التليفوني أو الرسائل النصية".
وأوضح البنك الأهلي المصري أنه في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف عدد من الخدمات الذاتية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني.
