تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والمهارة وفي هذا الإطار، أطلق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات، أبرزت من خلالها الجهود المبذولة لتحويل التعليم الفني إلى مسار ذكي وواعد يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، ويتماشى مع متطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030.
حيث نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها الخطوات الجادة والسريعة التي تتبناها الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030، باعتبار هذا المسار واحدًا من أهم المسارات الواعدة لبناء مستقبل مهني قوي للشباب.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية، عبر مواكبة أحدث النظم العالمية وتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل. وتركز هذه الرؤية على إعداد خريجين يمتلكون مهارات متقدمة وقدرات مهنية عالية، مع التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن ربط العملية التعليمية بالمشروعات القومية واحتياجات السوق محليًا ودوليًا كما تشمل الجهود التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية مختلف التخصصات الفنية الحديثة، وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة باعتباره نموذجًا رائدًا في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
واستعرضت الإنفوجرافات أيضًا التطور الملحوظ في مؤشرات الأداء الخاصة بالتعليم الفني، إلى جانب الترحيب الدولي بالخطوات المصرية في هذا المجال. فقد أشاد البنك الدولي ببرنامج إصلاح التعليم في مصر، الذي يستهدف تعزيز مهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي لدى الطلاب، بما يسهم في تأهيلهم للاندماج بكفاءة في سوق العمل.
وفي السياق ذاته، أكدت منظمة اليونسكو أن مصر تضع ضمن أولوياتها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في النظام التعليمي، في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على تطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين بما يواكب التطورات العالمية.
شراكات مع القطاع الخاص
وفي هذا السياق يقول الدكتور حسن شحاتة الخبير التعليمي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس: يشهد التعليم الفني في مصر تحولًا نوعيًا غير مسبوق، بعدما وضعت الدولة هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقًا من دوره الحيوي في بناء قاعدة بشرية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، حيث تعمل الحكومة على إعادة صياغة منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، لتصبح أكثر مرونة وحداثة، بما يعزز من مكانتها كنموذج إقليمي رائد في هذا المجال.
وتابع شحاتة: من أبرز محاور التطوير، التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان ربط العملية التعليمية بالمشروعات القومية واحتياجات الصناعات الحديثة ويؤكد شحاتة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في فلسفة التعليم الفني، حيث أصبح الطالب يتلقى تدريبًا عمليًا داخل بيئة العمل الفعلية، بما يؤهله للحصول على فرص عمل مباشرة بعد التخرج.
الجامعات التكنولوجية.. جسر لسوق العمل
وفي نفس السياق يقول الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، تمضي الدولة في إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تستوعب خريجي التعليم الفني، وتفتح أمامهم مسارات تعليمية متقدمة في تخصصات دقيقة وحديثة موضحًا أن الجامعات التكنولوجية تمثل حلقة وصل بين التعليم الفنى وسوق العمل، مؤكدًا أنها ستسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، خصوصًا في مجالات الصناعة والطاقة والذكاء الاصطناعي.
وأضاف مغيث، أن ربط التعليم الفني بالقطاع الصناعي يمثل “التحدي الأكبر والإنجاز الأهم”، مؤكدًا أن النموذج الحالي يعكس إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للتعليم الفني بعد سنوات من التهميش. ويضيف أن دمج التدريب العملي مع التعليم النظري يضمن تخريج كوادر فنية قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.
