فتحت لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 أبوابها صباح اليوم الخميس 10 يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك في اليوم الأخير من المهلة المقررة لاستقبال أوراق المرشحين، حيث من المقرر أن يُغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
وكانت أعمال اللجان قد شهدت انتظامًا ملحوظًا منذ بدء فترة التقديم، حيث استمرت على مدار الأيام الماضية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وسط متابعة مباشرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وفّرت تيسيرات إجرائية لضمان سلاسة التقديم، قبل انطلاق ماراثون الانتخابات رسميًا.
الهيئة الوطنية للانتخابات: لا معوقات في اليوم الخامس
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها، مساء أمس الأربعاء، أنها لم ترصد أي معوقات أو صعوبات خلال اليوم الخامس من تلقي طلبات الترشح، مشيدةً بتعاون اللجان الانتخابية وتجاوب المرشحين مع التعليمات المنظمة للعملية.
المستندات المطلوبة للترشح لمجلس الشيوخ 2025
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من المستندات الأساسية الواجب تقديمها من قبل الراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، وتشمل ما يلي:
بيان سيرة ذاتية يتضمن الخبرات العلمية والعملية للمرشح.
صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
بيان بالحالة السياسية للمرشح (مستقل أو منتمي لحزب، واسم الحزب إن وُجد).
إقرار الذمة المالية للمرشح، وزوجه، وأولاده القُصر.
صورة من المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها بالنسبة للذكور.
إيصال سداد مبلغ التأمين وقدره 30 ألف جنيه، يُودع بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة.
التوقيع على النماذج الرسمية المُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر شروط الترشح المنصوص عليها قانونًا.
ما بعد غلق باب الترشح: مرحلة الفحص والتحقق
بمجرد غلق باب الترشح في الثانية من ظهر اليوم، تبدأ لجان فحص الطلبات والبت في صفات المترشحين، والتي تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتُعنى هذه اللجان بمراجعة المستندات المقدمة والتأكد من استيفاء شروط الترشح القانونية، كما تفصل في صحة الانتماءات الحزبية لطالبي الترشح على النظام الفردي، وتمييز المستقلين عن الحزبيين، إلى جانب فحص ملفات المرشحين الأساسيين والاحتياطيين ضمن نظام القوائم.
تشكيل مجلس الشيوخ وعدد مقاعده بعد التعديلات الأخيرة
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، حيث ينص القانون المعدل على أن يتكون المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر. كما ينص القانون على تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي المقاعد للمرأة.
وبحسب تقسيم الدوائر الجديد، تنقسم جمهورية مصر العربية إلى:
27 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي.
4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة.
دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما.
دائرتان أخريان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل منهما.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
