قال رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، إن مصادرة الأصول السيادية الروسية، كما تريد بعض الدول، ليست بالأمر السهل وستكون لها عواقب منهجية جدية.
وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين: "أعلم أن هناك حكومات تحلم بمصادرة هذه الأموال، لكنني أود أن أحذر من ذلك. الأمر ليس سهلا من الناحية القانونية.هذه أصول البنك المركزي الروسي، ولا يجوز المساس بها من الناحية القانونية".
وأكد دي ويفر أنه إذا أشارت أوروبا للعالم بأنها تستطيع اتخاذ قرار سياسي بمصادرة الثروة السيادية، فإن هذا "ستكون له عواقب" وستقوم دول أخرى بسحب أصولها المالية من الاتحاد الأوروبي. وقال: "سيكون لهذا الأمر عواقب منهجية، وهو في غاية الخطورة من وجهة النظر القانونية. في النهاية، عندما تبدأ مفاوضات السلام، أعتقد أنه يمكن مناقشة كل شيء. ولكن حتى ذلك الحين، أعتقد أنه من الحكمة إبقاء الوضع على ما هو عليه اليوم".
وذكر رئيس الوزراء كذلك بأن المفوضية الأوروبية تقوم بمصادرة الدخل من إعادة تمويل الأصول الروسية لخدمة القروض الغربية المقدمة سابقا لكييف ودفع جزء من ثمن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع قد قاموا بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسي، والتي تصل إلى نحو 300 مليار يورو، يوجد منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
ووصفت الخارجية الروسية مرات كثيرة تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، ووفقا له فإن لدى روسيا أيضا فرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية لديها.
