قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، إن صناعة الدواء تعد أقدم الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أكبر سوق دوائية في المنطقة من حيث عدد الوحدات المنتجة.
مصر تستهدف إنتاج 4 مليارات وحدة دوائية سنويًا
وأوضح "الليثي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن مصر تستهدف إنتاج 4 مليارات وحدة دوائية سنويًا، بينما تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة إلى 8 مليارات وحدة، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير.
وأضاف أن عدد المصانع العاملة في السوق المصرية تغطي 91.5% من احتياجات السوق المحلي، فيما لا يتجاوز نصيب الواردات 8.5% من الوحدات.
وأشار إلى أن هذه النسبة المستوردة تمثل 30% من قيمة السوق بالعملة الصعبة، مقابل تغطية الإنتاج المحلي لنحو 70% من القيمة، وهو ما يدفع الدولة إلى تنفيذ خطة إستراتيجية تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 95% بحلول عام 2030.
وكشف رئيس الغرفة أن التكلفة الاستثمارية للمصانع القائمة في مصر تصل إلى 500 مليار جنيه، لافتًا إلى أن القطاع واجه تحديات خلال أعوام 2022 و2023 والنصف الأول من 2024 نتيجة أزمة الدولار، حيث تراجعت فترة التخزين الاستراتيجي من 7 أشهر إلى شهر واحد فقط.
وأكد أن الوضع تحسن في النصف الثاني من 2024 بعد انقشاع الأزمة، حيث عاد المخزون الاستراتيجي إلى 7 أشهر، مع وجود بعض الأصناف التي تغطي احتياجات تصل إلى9 أشهر.
غش الدواء في مصر أقل من النسب العالمية
أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، أن بعض الأصناف الدوائية المستوردة تشهد نقصًا في السوق نتيجة وجود اختلافات في تسعيرها، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات جارية بين الجهات المعنية لحل هذه الأزمة وضبط الأسعار بما يضمن توافر الدواء للمواطنين.
تحذير من الشراء خارج الصيدليات
وأوضح "الليثي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، بعض المستحضرات في الجهات الحكومية تعاني نقصًا محدودًا، مؤكدًا أن الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص مستمرة لتأمين الاحتياجات وتلافي أي عجز.
وأشار إلى أن مصر تمتلك كوادر صيدلانية وعاملين في قطاع الدواء بخبرات متراكمة، لافتًا إلى أن دول الخليج العربي تستعين بشكل متزايد بهذه الخبرات في إطار نهضتها الصناعية. وقال: "هذا ليس أمرًا سلبيًا، فنحن ندعم أشقاءنا ونصدر لهم أيدٍ عاملة ماهرة".
وعن إجراءات التطوير، أكد أن الدولة المصرية وهيئة الدواء والمصانع المحلية بدأت في تطبيق طرق تسجيل جديدة للأدوية تتماشى مع المعايير العالمية، باستخدام "الملف المعتمد دوليًا"، بالإضافة إلى الاستعداد لتطبيق نظام التتبع الإلكتروني لأي وحدة دوائية منتجة، بما يعزز الرقابة على السوق.
وفيما يتعلق بظاهرة غش الدواء، أوضح أن النسبة عالميًا تصل إلى 10%، بينما تقل في مصر عن هذه المستويات، مؤكدًا أن المبادرات الأخيرة مثل "غسيل الدواء" ساهمت في مواجهة التلاعب، حيث كان البعض يعيد تغليف أدوية منتهية الصلاحية أو يستورد منتجات من جهات غير مسجلة.
"غسيل الدواء" ساهمت في مواجهة التلاعب
وشدد على أهمية الالتزام بشراء الدواء من الصيدليات فقط، بوصفها المنفذ القانوني والآمن الذي يخضع للمتابعة والرقابة، محذرًا من التعامل مع أي مصادر غير رسمية حفاظًا على صحة المواطنين.
