عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
حضور وزراء وخبراء اقتصاديين
شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الآليات المقترحة لتطبيق القانون، مؤكدًا أن أهميته تكمن في دعم جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي استكمالًا لبرنامج الطروحات الحكومية، ودور الصندوق السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
آليات محددة لتنفيذ القانون
وأكد رئيس الوزراء ضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة وسريعة، في ظل العدد الكبير من الشركات المملوكة للدولة وتنوع مساهماتها في قطاعات مختلفة، بما يضمن التطبيق الفعّال للقانون وتحقيق أهدافه.
