تقدم المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن الآليات الفعلية التي تتبعها مصلحة الضرائب المصرية لرصد وتحصيل المستحقات الضريبية من صناع المحتوى والبلوجرز.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التصريحات الحكومية المتكررة حول إنشاء "وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية" وتبسيط الإجراءات تظل مطمئنة في ظاهرها، لكنها تخفي خلفها تساؤلات جوهرية حول شفافية التنفيذ وجديته على أرض الواقع.
وتساءل النائب عن الكيفية التي تتمكن بها الحكومة من رصد وتتبع دخول صناع المحتوى بدقة، في ظل عالم رقمي معقد تتشابك فيه التحويلات المالية عبر منصات دولية مثل "يوتيوب" و"باي بال"، وتتدفق فيه أموال الإعلانات من شركات خارج الحدود أحيانًا.
ووصف “عصام” عملية الرصد في ظل غياب آليات واضحة بأنها "أشبه بمحاولة إمساك الهواء"، محذرًا من أن الاعتماد على طرق غير محددة قد يفتح الباب أمام الانتقائية في التطبيق، وهو ما يقوض مبدأ العدالة الضريبية الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
قطاع صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية
وفي شق آخر من سؤاله، انتقد المهندس محمود عصام الصمت الحكومي المطبق تجاه الإفصاح عن البيانات والأرقام، مطالبًا بالكشف بشفافية تامة عن حجم الحصيلة الضريبية التي تم تحصيلها من قطاع صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن هذه الأرقام ليست مجرد استعراض للإنجازات، بل هي المؤشر الحقيقي على مدى نجاح "الوحدة الخاصة" التي أعلنت عنها مصلحة الضرائب، وتجيب على سؤال ما إذا كانت هذه الإجراءات فعالة أم أنها لا تزال "حبرًا على ورق".
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تلعب دور المرشد والداعم لهذه الفئة من الشباب التي تخلق فرص عمل لنفسها في اقتصاد متغير، وذلك عبر تقديم ورش عمل توعوية وأدلة إرشادية مبسطة، بدلًا من الظهور بمظهر الخصم الذي يتربص بهم ويهددهم بالعقوبات فقط.
دمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الضريبية ضرورة حتمية
وأكد في سؤاله أن دمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الضريبية هو ضرورة حتمية، لكنه طالب بأن يتم ذلك وفق أسس حديثة وشفافة.
وجدد عضو مجلس النواب مطالبته للحكومة بالكشف الفوري عن آليات الرصد والتتبع، ونشر تقارير دورية عن حجم الضرائب المحصلة، والتحول من لغة التهديد إلى لغة الحوار والتوعية، مؤكدًا أن التعامل مع هذا القطاع الواعد بعقلية قديمة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التهرب الضريبي وخلق فجوة بين المواطن والدولة.
