خطة الحكومة لـ"تصفير" الديون الخارجية لمصر.. بناء ...

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن خطة الحكومة لـ"تصفير" الديون الخارجية لمصر.

أكد التقرير، أن الديون الخارجية واحدة من أهم الحاجات اللي للاسف بتاخذ اغلب الإنتاج المحلي، وهي السبب الأساسي في عدم شعور المواطنين بالإصلاحات الاقتصادية الكبيرة اللي قامت بها الحكومة علي مدار السنين اللي فاتت بسبب انها بتاخذ النسبة الأكبر من الناتج القومي.

وأضاف تقرير بانكير، أنه خلال الفترة اللي فاتت الحكومة اخذت عدد كبير من الخطوات الإيجابية للتخلص وتوفير موارد دولارية أغلبها تم تخصيصه لسد الدين الخارجي وفعلا الحكومة نجحت في خفض الدين من 168 إلى نحو 153 مليار دولار بعد توقيع صفقة الاستثمار السياحي في مدينة رأس الحكمة مع الإمارات واللي بتعد واحدة من اقوي الصفقات اللي قامت بيها الحكومة.. في الوقت اللي الحكومة شغالة فيه علي توقيع والتوسع في صفقات الاستثمار السياحي الحكومة برضوا شغاله علي نقطة مهمة جدا وهيا برنامج الطروحات الحكومية واللي بيستهدف تحويل عدد من الشركات المملوكة للدولة والقطاع العام الي شراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح التقرير، أن مكاسب كبيرة جدا من برنامج الطروحات الحكومية وصلت لأكثر من 6.5 مليار دولار بنهاية 2024، وطبعا في جزء كبير اتحول من الإيرادات دي الي سداد الدين العام.. كمان فيه حاجة مهمة كمان الحكومة بتقوم بيها ومحدش وأخذ باله منها وهيا خطوات الدولة لتوسيع قاعدة الضرائب وتبسيط ضريبة القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات الضريبية، والخطوات دي مستهدف منها تحقيق 1% من الناتج المحلي سنويا، ده غير الإصلاحات النقدية والهيكلية وتحرير سعر الصرف واعتماد سعر صرف مرن من بداية مارس 2024، ده غير جهود تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم والسيطرة على السوق.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن بناء مصر "إمبراطورية" لصناعة السيارات وغزو أسواق إفريقيا

كشف التقرير، أن في الوقت الحالي مصر بقي عندها خطة شغالة عليها وهيا تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات، وفعلا خلال الكام سنة اللي فاتوا الحكومة قدمت تسهيلات غير عادية لدخول كبري شركات صناعة السيارات للسوق المصري وكمان بدأنا في التوسع في مجالات صناعة السيارات الكهربائية واللي هيا هتكون سيارات المستقبل، والحكومة بتستهدف حاليا السيطرة الي سوق صناعة وتصدير السيارات في افريقيا والشرق الأوسط.

التقرير أكد، أن مصر بتستهدف ضخ 630 مليون دولار لحد نهاية 2026 من خلال استهداف دخول كبري الشركات العالمية زي جي بي أوتو ونيسان وجاك ومنصور، علشان يبنوا مصانع تجميع محلية هترفع من الطاقة الإنتاجية لمصر من السيارات من 95 ألف إلى 260 ألف سيارة سنويا..

التسهيلات والتحفيزات اللي قدمتها الحكومة علي مدار السنين اللي فاتت رفعت عدد شركات السيارات المحلية الحالية لـ 15 مصنع، بإجمالي نسبة تصنيع محلي تعدي 45٪، وبيغطي الإنتاج حاليا أكثر من 60٪ من مبيعات السوق.

وأشار تقرير بانكير إلى أن استراتيجية 2024–2030 بتستهدف إنتاج من 400 الي 500 ألف سيارة سنويا، والحكومة بتستهدف تخصيص 25٪ من الإنتاج المحلي للتصدير وتحقيق عائدات هتوصل لـ 4 مليارات دولار.. والتحفيزات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة خلت عدد كبير من كبريات الشركات العالمية عندها رغبة في الدخول للسوق المصري.
 
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن أضخم مشروع لزيادة الإنتاج الزراعي في مطروح.

أكد التقرير، أن مصر ماشية بخطة كبيرة جدًا علشان تستفيد من كل نقطة مية، عشان هتعمل أضخم مشروع في مرسى مطروح، اسمه تخزين مياه الأمطار..

الفكرة ببساطة إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدأت تنفذ خطة عبقرية علشان تستغل الأمطار اللي بتنزل في مطروح، بدل ما تروح على الفاضي، لأ... بيتم تخزينها في خزانات وآبار أرضية، وبعد كده يستخدموها طول السنة في الزراعة، في تربية المواشي، وحتى في الشرب.

وأوضح التقرير، أن الموضوع مش مجرد فكرة على ورق... ده مركز بحوث الصحراء بنفسه بينفذ مشروع كبير اسمه "برايد"، وده هدفه إنه يحسن حياة الناس اللي عايشين في المناطق الصحراوية، يعني مش بس مية للشجر والمواشي، لأ كمان استقرار مائي واقتصادي للأهالي.. المهندسين اللي شغالين في المشروع قالوا إنهم بيركزوا دلوقتي على إنشاء آبار وخزانات في بطون الوديان والمناطق المنخفضة، يعني أي نقطة مية هتنزل من السما مش هتضيع.. وادي المدور مثلًا، بيتنفذ فيه خزانات ضمن خطة السنة دي، علشان يخدم الزراعة والاحتياجات اليومية.

وعلشان كده وزير الزراعة، الدكتور علاء فاروق، أعلن خطة تانية ضخمة وهي استصلاح 3 مليون فدان جديدة! يعني الهدف إن الرقعة الزراعية توصل لـ 13.5 مليون فدان خلال 3 سنين بس، لما نقارن بالأرقام: سنة 2011 كنا أقل من 8 مليون فدان، دلوقتي إحنا قرابة 10 مليون، ولسه في خطط للتوسع.