أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن خارطة الطريق المطروحة فرصة يجب على جميع الأطراف استثمارها للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، مشيراً إلى أن الجامعة تتحمل مسؤولياتها الأصيلة نحو دعم ومرافقة الليبيين لتقريب وجهات النظر واستئناف الحوار بين جميع الأطراف الليبية.
أبو الغيط: خارطة الطريق المطروحة تمثل فرصة يجب على جميع الأطراف استثمارها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا
ورحب أبو الغيط بخارطة الطريق السياسية التي قدمتها هانا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس الجاري، والرامية إلى تمهيد الطريق نحو توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده على دعم الجهود الأممية الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن خارطة الطريق المطروحة تمثل فرصة يجب على جميع الأطراف استثمارها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيراً إلى أهمية مواصلة البعثة الأممية للتنسيق مع الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لضمان توفير الدعم السياسي والفني اللازم لتنفيذ بنود خارطة الطريق.
أبو الغيط: الجامعة العربية تتحمل مسؤولياتها الأصيلة نحو دعم ومرافقة الليبيين لتقريب وجهات النظر واستئناف الحوار مجدداً
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية ضمان ملكية وقيادة الليبيين للعملية السياسية، معرباً عن تحمل الجامعة العربية مسؤولياتها الأصيلة نحو دعم ومرافقة الليبيين لتقريب وجهات النظر واستئناف الحوار مجدداً، وحرصها على الحفاظ على وحدة واستقلال ليبيا وسيادتها.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن خارطة طريق تعتمد على 3 ركائز أساسية، تستهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، وتتضمن توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة.
العمل على إجراء حوار يتيح المشارَكة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية، التي يتعيَّن التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع.
العمل على تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية، وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات.
كما تتضمن الخطة تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بهدف معالجة المسائل الرئيسية، التي من شأنها تسهيل إجراء العمليَّتين الانتخابيَّتين، ومعالجة المشكلات التي أسهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.
