ترأس محمد جبران وزير العمل، اليوم الاحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.
وقال الوزير، إن هذه الجلسة تأتي في إطار جلسات مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد، شاركت فيه كافة الجهات المعنية، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر 2025 المُقبل.
وأكد، في بيان، حرصه على سُرعة الانتهاء من إصدار حوالي 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء، ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المُتبقية، مؤكدًا أن الجهود متواصلة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في كافة المؤسسات.
وناقش المشاركون، بعض القرارات الخاصة بالمواد المُتعلقة بأحكام شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، والتدرج المهني.
وأكدوا، أن قانون العمل الجديد، يمثل تحولًا جوهريًا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي، ويراعي معايير العمل الدولية.
