قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه تم إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل وجارى الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة بإعادة هيكلتها.
وأشار الوزير، الي أن سياسة تخصيص الاراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة أمام جميع المستثمرين، حيث خصصت الوزارة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
ونوه، إلى أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح ولم يصبه الدور ولم يسحب رسوم تقديم الطلب سيكون له أولوية في التقدم على الطرح الذي يليه، مع إمكانية تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة.
وأشار الوزير، إلى أنه جاري استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية بما يسهم في التيسير علي المستثمرين من خلال إتاحة جميع الاجراءات في جهة واحدة لتحقيق الهدف المنشود من وزارة الصناعة والهيئة وهو التيسير على المستثمرين بالتعامل مع جهة واحدة فيما يخص إقامة المشروعات الصناعية، لافتاً الي أن سعر الأرض الصناعية يتم تسعيره طبقاً لتكلفة الترفيق للأرض حيث تحدد وزارة الصناعة أسعار الأراضي الصناعية كل عام مالي بناءً على التغيرات التي تطرأ على أسعار الترفيق.
ووجه، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح أي أراضي صناعية مرفقة وشاغرة في الطرح القادم المقرر يوم 1 سبتمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكداً أنه لن يتم اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية وأن وزارة الصناعة على استعداد لمساعدة المصانع الكائنة بمنطقة سكنية وترغب في الانتقال للعمل داخل منطقة صناعية مخططة.
كما أشاد الوزير، بتجربة المطور الصناعي باعتباره نموذجاً يحتذى به في التنمية الصناعية حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة وصيانة مرافقها.
ولفت، إلي ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية وذلك لرفع كفاءة المنطقة الصناعية، على أن يتحمل تكلفة المرافق وصيانتها مستثمري المنطقة والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية بالتساوي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، مع مستثمري محافظة الإسكندرية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة.
وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعاً مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية لبحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، وقد حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي الاجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه محافظ الإسكندرية، مصنعين متخصصين في الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والغذائية وتفقد موقع مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة، وقد شارك في الجولة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل.
