محافظ بنك إنجلترا: ضعف النمو وتراجع المشاركة في سوق العمل يهددان الاقتصاد البريطاني

حذر آندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، من التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد البريطاني، وعلى رأسها تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض مشاركة القوى العاملة منذ جائحة كوفيد-19، ما يزيد من مخاطر التضخم ويعقّد جهود الحكومة في ضبط المالية العامة.

الشيخوخة والمرض يفاقمان أزمة سوق العمل

في كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في ولاية وايومنج الأمريكية، أشار بيلي إلى أن الشيخوخة السكانية وارتفاع نسب الغياب بسبب الأمراض المزمنة، خاصة بين فئة الشباب، أديا إلى تراجع واضح في نسبة السكان النشطين اقتصادياً.

وأوضح أن النسبة الحالية لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً في سوق العمل لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، في مخالفة للاتجاه العام في باقي دول مجموعة السبع، التي شهدت تعافياً في معدلات المشاركة.

جودة بيانات سوق العمل محل تساؤل

طرح بيلي تساؤلات بشأن جودة بيانات القوى العاملة في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن تراجع المشاركة قد يكون مبالغاً فيه بسبب انخفاض معدلات استجابة غير العاملين للمسوح الإحصائية.

لكنه أكد في الوقت نفسه أن البيانات المتاحة تشير بوضوح إلى وجود خلل هيكلي حقيقي في سوق العمل، مما يتطلب معالجة عاجلة لتعزيز الإنتاجية الوطنية.

تباطؤ النمو يزيد مخاطر التضخم

كشف محافظ بنك إنجلترا عن خفض البنك لتقديراته بشأن النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد قليلاً عن 1% فقط، مشيراً إلى أن هذا المستوى المنخفض يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لموجات تضخمية متكررة.

وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر إلى 4%، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، وهو ما يستدعي الحذر في صياغة السياسات النقدية المقبلة.

تداعيات سياسية واقتصادية على الحكومة

تزيد هذه التحديات من الضغوط على وزيرة الخزانة راشيل ريفز، التي تواجه صعوبات في ضبط الدين العام والوفاء بالتعهدات المالية التي وضعتها الحكومة.

ويُتوقع أن تقوم هيئة مراقبة الميزانية في بريطانيا بتقليص تقديراتها لنمو الاقتصاد في الميزانية القادمة، ما قد يُجبر الحكومة على اللجوء لزيادة الضرائب لتعويض الفجوة التمويلية.