مفاجأة اليوظ في البنك المركزي.. وخبراء: ده اللي هيحصل في سعر الفائدة لأول مرة من سنين - غاية السعودية

غاية السعودية يكتُب.. ناس كتير بتسأل عن السبب اللي بيخلي البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.. وهل لها علاقة بالاقتصاد والاستثمار واية السبب اللي خلي البنك المركزي يرفع اسعار الفائدة من الاول اصلا.

اليوم هيكون في اجتماع مهم جدا في البنك المركزي وده بسبب الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية، لمناقشة أسعار الفائدة للفترة اللي جاية وكل التوقعات بتأكد أن القرار اللي هيخرج عن اللجنة هيكون بنسبة كبيرة خفض جديد لأسعار الفائدة في مصر أو علي أقل الاحتمالات هيكون قرار بتثبيت أسعار الفائدة لفترة جديدة. 

قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة جاية بعد فترات طويلة لاجتماعات لجنة السياسات النقدية واللي كانت كل القرارات اللي بتخرج عنها كانت ياما رفع أسعار الفائدة أو تثبيت إنما عمره كان في قرار بخفض لأسعار الفائدة، لكن من شهر ابريل اللي فات البنك المركزي غير السياسية النقدية وقرر خفض أسعار الفائدة لأول مرة في التاريخ وكان أول القرارات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 225 نقطة أساس، وبعدها جه اجتماع شهر مايو والبنك المركزي أصدر بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر بنسبة 100 نقطة أساس.

القرارات اللي فاتت بخفض أسعار الفائدة خلت الناس كلها تتقرب القرار الجديد اللي هيخرج عن لجنة السياسات النقدية وهل ياتري القرار هيكون بخفض جديد لأسعار الفائدة ولا هيكون في تثبيت لأسعار الفائدة ولا البنك المركزي هيرجع في قراراته وهيرفع أسعار الفائدة من جديد.

طيب اية الفائدة اللي بترجع علي الاقتصاد المصري من خفض أسعار الفائدة ؟.

الاتجاه الجديد لخفض أسعار الفائدة في مصر كان هدفه دعم الإستثمار في المقام الأول، خصوصا أن الأسعار العالية للفائدة كان لها تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري وده بسبب ان اغلب المستثمرين خصوصا أصحاب المستثمرين الصغيرة اتجهوا لتصفية أعمالهم والاستثمار في الشهادات وده بدل ما يستثمروا فلوسهم في السوق المصري، خصوصا أن الاستثمار في الشهادات بيديهم فائدة ثابتة وكمان المستثمر بيكون عارف كل شهر هيكسب كام واخر السنة هيكسب كام، وكمان بيكون محافظ علي اصل فلوسه، ومن غير ما يخسر اي حاجة ولا بيدفع إيجارات ولا مرتبات ولا فواتير وبيكون نائم في بيته وعارف مكسبه كل شهر كام واخر مدة الشهادة الفائدة الإجمالية هتوصل لكام.

اتجاه صغار المستثمرين للاستثمار في الشهادات اثر بشكل سلبي جدا علي الإنتاج المحلي للسلع حين لو كانت بسيطة وبالتالي ده حمل علي الدولة ميزانية دولارية إضافية جديدة للاستيراد.