الغاز الصخري في الجزائر يترقّب خطوة تاريخية.. ومخاوف تهدد الصفقة

يضع تحالف يضم شركتَيْن أميركيتَيْن احتياطيات الغاز الصخري في الجزائر نصب عينيه، ويسعى لتطويرها بالتعاون مع شركة سوناطراك الحكومية.

وتُجرى مشاورات بين الطرفَيْن لدراسة إمكان تحقيق ذلك، رغم مخاوف تحالف شركتَي "إكسون موبيل" و"شيفرون" من الاحتجاجات المحلية الرافضة للتنقيب لاعتبارات بيئية.

وتستقر الجزائر في المرتبة الثالثة بين أكبر 10 دول في العالم تملك احتياطيات غاز صخري قابلة للاستخراج، حسب قاعدة بيانات وحدة أبحاث منصة الطاقة (الصادرة من واشنطن).

وتُعدّ الجزائر بوابة تصدير مهمة إلى السوق الأوروبية، سواء في إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب أو شحنات الغاز المسال المنقولة بحرًا، خاصة بعد إقرار سياسة تقليص اعتماد القارة العجوز على الغاز الروسي.

صفقة الغاز الصخري في الجزائر

لم تأخذ مفاوضات صفقة الغاز الصخري في الجزائر طابعًا رسميًا معلنًا حتى الآن، خاصة أن هناك تحديات قائمة.

وتتشاور شركتا "إكسون موبيل" و"شيفرون" مع مسؤولين ممثلين للجانب الجزائري، حول الصفقة المحتملة وتطوير الاحتياطيات القابلة للاستخراج المقدرة بنحو 20 تريليون متر مكعب (707 تريليونات قدم مكعبة).

ويوضح الرسم البياني أدناه -من إعداد منصة الطاقة- موقع الجزائر ضمن أكبر 10 دول تملك احتياطيات غاز صخري:

وتُقدّر استثمارات الصفقة -حال الاتفاق وإزاحة الستار عنها رسميًا- بقيمة تصل إلى مليار دولار، وفق ما نقله موقع "ميدل إيست بيزنس إنتيليغنس" (ميد) عن مصادر.

وقد تُسند خطة التطوير إلى الشركتَيْن الأميركيتَيْن بصورة مباشرة، دون الحاجة إلى طرح مزايدة عامة، نظرًا إلى حاجة المشروعات الكبيرة المستهدفة إلى شركات نفط كبرى توفر التمويل والخبرة المطلوبة، في الوقت ذاته.

وسبق أن تعاونت سوناطراك مع شركة شيفرون الأميركية في تطوير بعض الأصول، وقد ينمو هذا التعاون بمعدل أكبر بموجب اتفاق موقع خلال العام الماضي 2024 بشأن تطوير الهيدروكربونات في الجزائر.

وألمح وزير الطاقة محمد عرقاب إلى توقيع محتمل لاتفاق وعقود مع الشركتَيْن الأميركيتَيْن، لتطوير موارد ضخمة قبل نهاية العام الجاري، لتعزيز إنتاج الغاز في البلاد.

تحديات بيئية

قد يتعطّل اتفاق تطوير احتياطي الغاز الصخري في الجزائر، مدفوعًا بالمخاوف من تجدّد الاحتجاجات الشعبية والمجتمعية الرافضة للتنقيب.

وفي ظل هذه المخاوف يبحث الجانبان عن ضمانات، وفق اتجاهَيْن:

• تخشى شركتا النفط الأميركيتان من تسبّب الاحتجاجات المحتملة في المخاطرة باستثماراتها، وتسعى للحصول على تأكيد حكومي أن المشروعات وخطط تطوير الغاز الصخري الجزائري لن تتأثر بالاعتراضات البيئية.
• تطلب سوناطراك تأكيدات من الشركتَيْن الأميركيتَيْن على "محدودية" الأثر البيئي الناجم عن عملية التطوير.

وحاولت الهيئات الجزائرية المعنية الاستفادة من موارد الغاز الصخري في ولاية عين صالح جنوب البلاد، وبدأت حملة حفر تجريبية، لكن هذه الخطوات قُوبلت برفض شعبي واسع عام 2015.

وأحاط المتظاهرون، آنذاك، بمواقع الحفر وأغلقوا موقع "عين صالح"، واعترضوا مسار الشاحنات المحملة بالكيماويات اللازمة لعملية التطوير.

وأبدى الرافضون لمحاولة تطوير موارد الغاز الصخري الجزائري تخوّفهم من تلوث المياه الجوفية المستعملة في الشرب، نتيجة اختلاطها بهذه الكيماويات -التي يتجاوز عددها 500 مادة- أو تسرب أي مواد أخرى خلال الحفر والتكسير.

الغاز الصخري

يُطلق الغاز الصخري عادة على "الغاز غير التقليدي"، الذي تعرّض لضغط مرتفع وحرارة عالية خلال ملايين السنوات، في حين ظل كامنًا داخل تجويفات الصخور الرسوبية.

ويُستخرج هذا الغاز بطرق حفر مختلفة مثل: الحفر الأفقي والتكسير المائي (الهيدروليكي)، وتتركز احتياطيات الغاز الصخري الجزائري في 8 أحواض هيدروكربونية.

وكانت شركة سوناطراك قد بدأت -عام 2014- محاولة لتطوير جانب من هذه الاحتياطيات، وسط طموح ببدء الإنتاج عام 2022، وحفرت بالفعل أول بئرَيْن في منطقة "عين صالح"، وتوقفت عقب ذلك استجابة للاعتراضات المحلية.

وأدت الاحتجاجات المحلية إلى توقف المشاورات بين "سوناطراك" و"إكسون موبيل" في مارس/آذار 2019، حول تطوير موارد في حوض أحنت.

وتغيّر الموقف مع تولي الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون بالرئاسة، واستُؤنفت المباحثات مرة أخرى مع الشركتَيْن الأميركيتَيْن في فبراير/شباط 2024.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..