تواصل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية على الساحة الدولية من أجل حشد أكبر جبهة ضاغطة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن إعلان الأمم المتحدة عن وجود مجاعة حقيقية في القطاع يمثل دليلًا قاطعًا يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، ودفع الدول إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين الفلسطينيين.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المجاعة التي يعيشها سكان القطاع ليست نتيجة نقص في الموارد أو عجز إنساني، بل هي سياسة ممنهجة تنتهجها إسرائيل ضمن إطار جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على أن الفشل الدولي في وقف هذه الكارثة الإنسانية فورًا يقوّض القيم الأخلاقية للمجتمع الدولي ويكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الإنسانية.
كما حذرت الوزارة من خطورة إعادة احتلال مدينة غزة وما يحمله ذلك من نتائج كارثية تزيد من عمق المجاعة وتفاقم جرائم الإبادة بحق أكثر من مليوني مدني فلسطيني، معتبرة أن استمرار الصمت الدولي يفتح الباب أمام انهيار شامل لمقومات الحياة داخل القطاع.
وتساءلت الخارجية الفلسطينية: "ماذا ينتظر المجتمع الدولي أكثر من الإعلان الأممي بوجود مجاعة في غزة حتى يتحرك لإنقاذ ما تبقى من مصداقية لمبادئه وقوانينه ومؤسساته؟"، مؤكدة أن وقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين هو مسؤولية دولية كاملة، وأن المطلوب حاليًا هو إجراءات عملية وملزمة تضع حدًا للانتهاكات الإسرائيلية، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة والمصالح الخاصة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
