سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية (WTO)، والذي أشار إلى تباطؤ وتيرة نمو تجارة الخدمات عالميًا خلال الربع الأول من عام 2025 ويُرجع ذلك إلى تصاعد حالة الغموض الاقتصادي.
وأشار تقرير منظمة التجارة العالمية، إلى تراجع مساهمة كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، في مقابل حفاظ آسيا على زخمها، كما أوضح أن التباطؤ كان مدفوعًا بشكل رئيس بانخفاض في قطاعات منها الخدمات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، وفي المقابل، واصلت صادرات خدمات الحاسوب والسفر والنقل تحقيق نمو متفاوت، مع تسجيل أداء قوي لعدد من الاقتصادات الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان.
واتصالًا أوضح التقرير، أن نمو التجارة العالمية في قطاع الخدمات خلال الربع الأول من عام 2025 تباطأ ليبلغ 5% على أساس سنوي، أي ما يعادل تقريبًا نصف وتيرة النمو المسجلة في عامي 2023 و2024، وقد ساهم ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو وعملات أخرى، إلى جانب زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، في هذا التباطؤ الذي شهدته تجارة الخدمات خلال الأشهر الأولى من العام.
وفي هذا الصدد، شهدت صادرات الخدمات في أوروبا وأمريكا الشمالية نموًا بنسبة 3% فقط على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، انخفاضًا من 8% و11% على التوالي خلال نفس الفترة من عام 2024، في المقابل، حافظت آسيا على نمو قوي بلغ 9%، وقد كان التباطؤ العام في تجارة الخدمات ناتجًا بشكل رئيس عن تراجع أداء فئة "الخدمات التجارية الأخرى" (Other commercial services)، وهي فئة تشمل مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدم رقميًا، بدءًا من الخدمات المالية وحتى المهنية، وفي عام 2024، شكّلت "الخدمات التجارية الأخرى" نحو 60% من تجارة الخدمات العالمية، ساهمت أوروبا بنسبة 40% منها.
وبحسب التقرير، تباطأ نمو "الخدمات التجارية الأخرى"، التي تشمل خدمات مهنية وتقنية وتجارية، بالإضافة إلى خدمات البحث والتطوير. وقد سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية نموًا ضعيفًا بنسبة 4% على أساس سنوي في هذه الفئة، بعد أن كانت قد حققت نموًا بنسبة 8% خلال الفترة نفسها من عام 2024. أما صادرات الاتحاد الأوروبي، فقد بقيت مستقرة بالقيمة الدولارية، لكنها ارتفعت بنسبة 4% عند قياسها باليورو.
كما أشار التقرير، إلى أن صادرات الخدمات المالية نمت بنسبة 3% فقط على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، ما يعكس انخفاض نشاط الاستثمار وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. كما تأثّر القطاع بتقلبات أسعار الصرف، ما أدى إلى كبح النمو عند قياسه بالدولار الأمريكي. وارتفعت صادرات كلٍّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2% فقط، بينما تراجعت صادرات سويسرا بنسبة 3%. وعلى النقيض، سجلت المملكة المتحدة نموًا قويًا بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعومًا بزيادة قدرها 13% في صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
