في زمن تتشابك فيه التحديات الاقتصادية وتتقلب أسعار الغذاء عالميًا، اختارت الدولة المصرية أن تُحصّن ملايين الأسر عبر واحد من أكبر برامج الدعم في تاريخها، فالموازنة الجديدة لعام 2025/2026 ترفع شعار "الغذاء أولوية وطنية" وتضع التموين في صدارة المشهد.
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بموازنة 26/25
كشفت بيانات الموازنة أن بند دعم السلع التموينية قفز إلى 160 مليار جنيه، وهو الرقم الأعلى منذ بدء منظومة الدعم، ليجسد تحولًا استراتيجيًا في إدارة ملف الحماية الاجتماعية، وهذه المخصصات لم تأتِ من فراغ، بل تمثل استجابة مباشرة للضغوط التضخمية العالمية، خصوصًا مع تقلب أسعار القمح والزيوت والسكر، وهي سلع تمس حياة المصريين يوميًا.
قفزة لحماية ملايين الأسر بالتموين
وخلال خمس سنوات فقط، تحولت المخصصات التموينية من أقل من 97 مليار جنيه في موازنة 2021/2022 إلى 121.8 مليار جنيه في 2022/2023، ثم 133.2 مليار جنيه في 2023/2024، وصولًا إلى 134.1 مليار جنيه في العام المالي المنقضي 2024/2025، قبل أن تقفز اليوم إلى الرقم القياسي الحالي.
هذه الأرقام تعكس رؤية الحكومة في اعتبار التموين صمام أمان اجتماعي، فإلى جانب استمرار دعم رغيف الخبز كرمز أساسي للعدالة الاجتماعية، تتوسع الدولة في توفير السلع الاستراتيجية عبر بطاقات التموين بأسعار تقل كثيرًا عن السوق الحرة، وهو ما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا ويعزز الاستقرار المجتمعي.
توفير السلع الاستراتيجية عبر بطاقات التموين
إن هذا التوجه لا يقتصر على مواجهة ضغوط اللحظة الراهنة فحسب، بل يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تُدرك أن الأمن الغذائي هو الأساس الذي يُبنى عليه الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.
وبلوغ دعم السلع التموينية مستوى 160 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 لا يعد مجرد رقم مالي، بل هو انعكاس واضح لأولويات الدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، فالحفاظ على رغيف الخبز وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة يمثلان رسالة طمأنة لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذه المنظومة في حياتها اليومية.
كما يبرهن هذا التوجه على أن الحماية الاجتماعية لا تزال ركيزة أساسية في السياسات الحكومية، وأن الأمن الغذائي يُعامل كملف استراتيجي لا يقل أهمية عن أي قطاع آخر، ضمانًا للاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.
