الحكومة عندها خطة انها تحول مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة ياتري دي هيحصل ازاي. انا اصلا بتستورد نسبة كبيرة من احتياجاتنا المحلية من الخارج .. وازاي مصر هتحقق اكتفاء ذاتي من المواد البترولية.
الفترة الرئاسية الجديدة مختلفة تماماً عن كل السنين اللي فاتت، ومصر حاطة خطط أنها تتحول لمركز إقليمي في حاجة كتيرة جدا واحدة منهم هيا أنها تتحول لمركز إقليمي لتبادل الطاقة وأنها تكون الدولة اللي بتتحكم في سوق الطاقة بين أكبر 3 قارات في العالم وهما قرارات اسيا وافريقيا أوروبا باستغلال موقع مصر الجغرافي اللي بيربط الثلاث قارات مع بعض، وده مش هيحصل الا لو مصر حققت اكتفاء ذاتي من المواد البترولية بشكل كامل.
طيب اية هيا خطة مصر علشان تحقق اكتفاء ذاتي من المواد البترولية خصوصا الغاز الطبيعي والسولار ؟.
في 2024، مصر استهدفت القيام بحملة تنقيب كبيرة جدا للبحث عن آبار البترول الجديدة واللي كان أهم الاكتشافات البترولية اللي تحققت هيا بئر نفرتاري 1 اللي موجود في البحر المتوسط بقيمة ندهتوصل ل75 مليار قدم مكعب احتياطي، وحقل بدر 1 واللي موجود في الصحراء الغربية وإنتاج هيوصل ل 20 مليون قدم مكعب يوميا، ده غير اكتشافات تانية زي حقل هارماتان ونور ونرجس وخوفو وغيرها من الاكتشافات البترولية اللي تحققت من بداية السنة اللي فاتت .
في الوقت اللي الحكومة توسعت في الاكتشافات البترولية، الدولة استهدفت تطوير البنية التحتية وحاليا في تحديث شامل لحقل ظهر بالتعاون مع إبني الإيطالية المسئولة عن عمليات الحفر والتنقيب والتطوير بحقل ظهر بهدف زيادة الإنتاج وتجنب التراجع الطبيعي، ده غير الجهود اللي بتقوم بيها الحكومة لتحسين محطات الإسالة وخطوط الأنابيب لتسهيل النقل والتخزين .
مش كده بس لا ده كمان الحوطة بتعوص النقص اللي موجود في الإنتاج المحلي خصوصا من الغاز الطبيعي واعتمدنا علي 3 سفن تغويز لضخ الغاز للمستهلكين وفي سفينة كمان رائعة مترقب وصولها لضمان استدامه ضخ الغاز الطبيعي الي المصانع ومحطات توليد الكهرباء لضمان استمرارية عمل المنشآت الصناعية وعدم العوظة لتطبيق خطة. تخفيف الأحمال في قطاع الكهرباء.
في جزء مهم جدا كمان ضمن خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية ووقف حنيفة الاستيراد الخارجي من الغاز الطبيعي وده بيحصل عن طريق التزام الحكومة بسداد المستحقات الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة في مصر، وقدرنا خلال الفترة اللي فاتت أننا تسدد مستحقات بقيم 7.5 مليار دولار للشركات الأجنبية المسئولة عن القيام بأعمال التنقيب عن المواد البترولية وده ساهم في تحفيز الاستثمار وتثبيت الإنتاج .
في حاجة كمان الدولة بتقوم لضمان استمرارية المواد البترولية في السوق المحلي وده بيحصل عن طريق تنويع المصادر والتوجه للطاقة المتجددة وده هدفه تقليل استهلاك الغاز المحلي وتوجيهه للصناعات اللي بتكسب قيمة مضافة أكتر، ده غير أن اعتماد الحكومة علي استيراد الغاز الطبيعي بيكون عن طريق عقود طويلة الأجل واتفاقيات وحاليا عندنا عقد مع أحد الدول المصدرة للغاز الطبيعي لمصر بقيمة 35 مليار دولار، ورفعنا استيراد الغاز الطبيعي من 4.5 إلى 12 مليار مكعب سنويا لحد 2029.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
